به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه شب گذشته، حادثه‌ای در یک شرکت تولیدی در منطقه صنعتی شاهین شهر اصفهان (نرسیده به پلیس راه) به وقوع پیوست. از قرار معلوم، این آتش‌سوزی به مصدومیت ۱۰ نفر از کارگران انجامیده است.
به گفته عباس عابدی (سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان) ۱۰ نفر از کارگران در رده سنی ۳۲ تا ۴۴ سال دچار دودگرفتگی شده‌اند که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.
در پی فشار بر فعالان صنفی شب گذشته ماموران امنیتی، با یورش به منزل شخصی محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، پس از تفتیش منزل، برخی وسائل شخصی او و همسرش را ضبط کرده و با خود برده‌اند.
به گزارش کمیپن دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، منزل شخصی محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، در پی یورش ماموران امنیتی تفتیش و برخی وسائل شخصی او و همسرش صدیقه پاک ضمیر ضبط شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی در حالی که محمد حبیبی در خانه نبود به آن مکان یورش بردند و با روشی خشونت آمیز پس از تفتیش منزل کلیه وسائل ارتباطی از قبیل لب تاپ صدیقه پاک ضمیر و گوشی تلفن همراه او را ضبط کردند.
لازم به ذکر است، محمد حبیبی، در تاریخ ۱۱دی ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، به پلیس امنیت غرب استان تهران، احضار شده بود.
محمد حبیبی، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۷، از بابت فعالیتهای صنفی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات《اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور》، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری،《فعالیت تبلیغی علیه نظام》به ۱۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام《اخلال در نظم عمومی》هم به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن ۳ سال از مجموع حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود بطور مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از شغل خود بعنوان فرهنگی اخراج و این حکم روز جاری به صدیقه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی ابلاغ و پس از آزادی محمد حبیبی و پیگیری های حقوقی این فعال صنفی فرهنگیان به کار خود بازگشت.
محمد حبیبی، برای نخستین بار در تاریخ ۱۲ اسفند۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود با ضرب و شتم بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷, در جریان تجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجه به همراه تعدادی دیگر از فعالان صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و علیرغم آزادی همه بازداشت شدگان، در بازداشت ماند و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
به نقل از کانون صنفی معلمان ایران
روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه، جمعی از نیروهای فنی و حرفه‌ای کشور با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت کار و رفاه اجتماعی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
آن ها با بیان اینکه دستمزد نیروهای فنی و حرفه‌ای کشور با سابقه‌ی بالای ۱۵ تا ۲۰ساله، ۳ و نیم تا ۵ میلیون تومان است عنوان کردند: “رفاهیات کارکنان سازمان فنی و حرفه‌ای از مربی گرفته تا کارمند اداری و حراست، فاجعه است و اکثر نیروها دچار مشکلات شدید معیشتی هستند”. مربیان سازمان فنی و حرفه‌ای می‌گویند: “آنها تحصیلات بالای فوق لیسانس تا دکترا دارند اما با حقوقشان هزینه‌ی تحصیل فرزند خود و خرج روزمره را هم نمی‌توانند پرداخت کنیم”.
ایسنا/مرکزی رییس شورای اسلامی کار شرکت آذراب گفت: کارگران شرکت از امروز صبح به منظور رفع مشکلات کارخانه دست به اعتراض زده اند.
داوود عسگری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعتراض کارگری امروز، اظهار کرد: تلاش بسیاری برای کنترل کارگران شد، اما متاسفانه عمق مشکلات به حدی است که تحمل شرایط برای آنان سخت شده است.
وی تصریح کرد: خواسته اصلی کارگران در اعتراضات خود تعیین تکلیف سهامدار شرکت است، آذراب باید به دولت بازگردد چراکه تمام پیمانکاران ما دولتی هستند و خصوصی بودن آذراب درست نیست.
عسگری افزود: خصوصی سازی آذراب تا امروز هیچ ثمری نداشته است و کارگران طی یک سال اخیر عملا بیکار بوده اند و امروز حتی یک کیلوگرم کار روی خط تولید نیست، علاوه بر آن در این شرایط اقتصادی هنوز حقوق اسفندماه کارگران پرداخت نشده است و قطعا عدم حمایت و بی توجهی به شرایط آذراب، تجمعات و اعتراضات کارگری بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایسنا؛ پیش از این در دو گزارش “در آذراب صدای سقوط می آید” در ۲۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و “داستان آذراب، داستان مرگ و زندگی است؛ اینجا نه قراردادی هست، نه پولی” در ۳۰ فروردین‌ماه مشکلات و مطالبات کارگران تشریح شد. در این گزارش ها رییس شورای کار نیز احتمال وقوع تجمعات کارگری را پیش بینی کرده بود، اتفاقی که امروز رخ داد و کارگران می گویند به دلیل بی توجهی به این مجموعه صنعت‌ساز کشور دست به اعتراض زده اند.
یک فعال کارگری، حفظ امنیت شغلی، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حذف شرکتهای پیمانکاری را از مطالبات اصلی جامعه کارگری عنوان کرد و از وزارت کار خواست تا نسبت به کسانی که درصدد ایجاد حاشیه‌های مزدی و تحریک کارگران هستند، واکنش قاطع نشان بدهد.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، با تبریک هفته کارگر به تلاشگران سراسر کشور گفت: کارگران به فرموده رهبر معظم انقلاب سربازان جنگ اقتصادی هستند و همواره نقش مهمی در راستای توانمندسازی اقتصاد و پیشبرد صنعت و تولید کشور در شرایط سخت حریم ایفا کرده اند.
وی افزود:در تمام دنیا (یک می) به عنوان روز کارگر نام نهاده شده است ولی در تقویم ما به یک روز بسنده نشده و از زمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تاکنون، پنجم اردیبهشت ماه تا یازدهم اردیبهشت ماه به عنوان هفته کارگر و به منظور ارزش گذاشتن و بزرگداشت مقام کارگران کشور نامگذاری شده تا به دغدغه ها و مطالبات جامعه کارگری پرداخته شود.
این فعال کارگری حذف شرکتهای پیمانکاری را از مهمترین مطالبات کارگران برشمرد و گفت: کارگران همچنان پیگیر امنیت شغلی خود هستند و انتظار دارند که شرکتهای پیمانکاری که به عنوان دلال نیروی انسانی در حال گسترش هستند حذف شوند. این شرکتها باید در پروژه‌ها ورود کنند نه در کارهایی که دارای ماهیت دائم و مستمر هستند.
به گفته چمنی شرکتهای پیمانکاری، بلای جان نیروهای کار و اقتصاد کشور شده‌اند و کارگران به جای شرکتهای واسطه ای، باید مستقیما با کارفرمای اصلی قرارداد ببندند چرا که وجود پیمانکاری ها در مجموعه ها غیر قانونی است و باید دست آنها از مجموعه های صنعتی و تولیدی کشور کوتاه شود.
این فعال حوزه کار درعین حال با بیان اینکه ۹۶ درصد جامعه کارگری با قرراداد موقت مشغول کار هستند، اظهارکرد: نبود امنیت شغلی بزرگترین دغدغه کارگران بعد از معیشت به شمار می‌رود و از فراکسیون مجلس انتظار داریم در مباحث کارگری خصوصا تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار از وزارت کار سوال کند که چرا این آیین نامه تاکنون تدوین نشده و تعیین تکلیف مشاغل دارای ماهیت مستمر و غیر مستمر را مطالبه کند.
وی حق آزادی تشکل‌ها و ایجاد تشکل‌های مستقل را از مطالبات اصلی کارگران عنوان کرد و گفت: ایجاد سندیکاها و تشکل‌های آزاد کارگری در قانون کار دیده شده و انتظار داریم به جای اصلاح، اجرای قانون کار را شاهد باشیم.
ما باید به مقاوله‌نامه ۹۸ سازمان جهانی کار بپیوندیم تا از این مساله سوء استفاده نشود و ارزش ندارد که دولت در مجامع بین المللی به دلیل چنین مباحثی زیر سوال برود و اینطور اعلام شود که دولت در تشکل‌های کارگری نفوذ دارد.
این فعال کارگری با اشاره به تصویب افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران گفت: این افزایش اگر نسبت به تورم بیشتر تصویب شد ولی وقتی بنابر اعلام مرکز آمار ایران در یک ماه گذشته بیش از ۵ درصد کالاهای اساسی و خوراکی ها گران شده است یعنی ۵ درصد از دستمزدی که یک ماه از تصویب آن می گذرد و کارگران شاید هنوز به طور کامل دریافت نکرده باشند، کم شده است.
چمنی با بیان اینکه افزایش خوب دستمزد موجب ایجاد اشتغال پایدار می شود، اظهار کرد: علیرغم آنکه عده‌ای در تلاشند تا بحث افزایش دستمزد را به حاشیه ببرند و بین جامعه کارگری و کارفرمایی تنش ایجاد کنند ولی حقیقت آن است که افزایش خوب دستمزد باعث می شود که بیمه شده اجباری بیشتری داشته باشیم و اشتغال به کار بیشتری در کشور به وجود آید.
وی تاکید کرد: عده معدودی در تلاشند تا افزایش دستمزد را به چالش بکشند و توافق قانونی صورت گرفته در شورای عالی کار را زیر سوال ببرند که معتقدم وزارت کار باید به جای کوتاه آمدن در این زمینه واکنش جدی و قاطعی نشان بدهد تا حاشیه‌های مزدی به وجود نیاید و افرادی که دنبال تحریک و ملتهب کردن جامعه کارگری هستند به هدف خود نرسند.
طی روزهای اخیر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به سوی گروهی از کولبران در مناطق مرزی نوسود یک کولبر زخمی شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به گروهی از کولبران در مناطق مرزی نوسود یک کولبر زخمی شد.
هویت این شهروند “مسعود محمودی، ٣٢ ساله، فرزند سعید اهل روستای سیور از توابع مریوان” عنوان شده است.
بر اساس این گزارش وی از ناحیه بازو به شدت زخمی شده و جهت درمان به مراکز درمانی منتقل شده است.
در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۱ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.
به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.
لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند.
وی بایستی ۵ روز پس از دریافت ابلاغ خود را به شعبه ی ۱۲ دادگاه انقلاب معرفی کند
امروز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ مظفر صالح‌نیا از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از احضار تلفنی توسط ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج به مدت بیشتر از ۲ ساعت مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت.
تاکنون تعداد زیادی از فعالین کارگری و فعالین صنفی معلمان و اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط نهادهای امنیتی احضار شده‌اند. احضار، بازجویی و اقدام به تهدید فعالین جنبش کارگری و معلمان در راستای تلاش برای ممانعت از برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام می‌کند که برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر حق مسلم کارگران، معلمان، بازنشستگان و تمامی مزدبگیران است و هرگونه احضار و تهدید و بازجویی فعالین توسط نهادهای امنیتی را محکوم می‌کند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
کارگران شرکت شکوفا صنعت خواستار بازگشایی حساب‌های شرکت و پرداخت حقوق هستند؛ این شرکت که در صنعت فولاد و در زمینه ساخت تجهیزات صنعتی فعالیت دارد، ۹۰۰ کارگر مستقیم دارد که تعداد پرسنل آن با پیمانکاری‌ها به ۱۵۰۰ نفر می‌رسد؛ گفته می شود هیچ کدام از این کارگران هنوز حقوق فروردین را نگرفته اند
نوروز رشیدی و قدرت قاسمی دو فعال صنفی معلمان یاسوج روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه، پس از احضار تلفنی، توسط اطلاعات سپاه این شهر بازداشت شدند. این دو شهروند شب گذشته پس از چندین ساعت بازجویی آزاد شدن
نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته استان تهران با انتقاد از اینکه دولت‌ها هر گاه با چالشی رو به رو شده‌اند، با درآمد و سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی چالش را مدیریت کرده‌اند، گفت: در حالیکه کارگران و بازنشستگان نیازمند حمایت‌های جدی هستند، مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها در قالب‌های گوناگون بار مالی سنگینی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کنند و باعث می‌شوند کارگران و بازنشستگان از دریافت حداقل خدمات درمانی نیز محروم شوند.
پرویز احمدی پنجکی با ابراز تاسف از اینکه دولت در تمامی دوره‌های گذشته هرگاه که با مشکل یا چالشی روبرو بوده‌اند، دست در جیب سازمان تامین اجتماعی کرده‌اند، به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه روند سوءاستفاده از سازمان تامین اجتماعی پایانی ندارد و تمامی دولت‌ها همچنان بر سوءاستفاده از اموال و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی اصرار داشته و دارند.
وی با اشاره به هزینه‌های سنگین درمان کرونا و تبعات آن برای سازمان تامین اجتماعی گفت: از آنجا که همه گیری کرونا یک چالش بزرگ برای کشور بوده، حل این چالش برعهده دولت است، اما با کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که دولت بار سنگین درمان و پیشگیری از کرونا را بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته است.
رئیس کانون کارگران بازنشسته شمیرانات با اعلام اینکه سازمان تامین اجتماعی ۱۴ هزار میلیارد تومان برای درمان بیماران کرونا هزینه کرده است، گفت: بخش قابل توجهی از این بیماران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نبوده و در اصل سازمان تامین اجتماعی برای جبران کاستی‌ها و کمبودهای بخش درمان کشور، این هزینه را تقبل کرده است.
وی با اعلام اینکه قانون اساسی تامین بهداشت و درمان برعهده دولت گذاشته است، گفت: با وجود تکلیف قانونی، دولت توان لازم را برای تامین درمان تمامی مردم ندارد و چون سازمان تامین اجتماعی امکاناتی دارد و مدیریت آن مطیع دولت است، سوءاستفاده‌های سنگینی از سازمان تامین اجتماعی شده است.
احمدی پنجکی با اعلام اینکه در لایحه بودجه و قوانین بالادستی، تعیین سهم درمان برای تک تک مردم در نظر گرفته می‌شود، گفت: متاسفانه هیچ سهم سرانه درمانی برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود و بار درمان کارگران و بازنشستگان بر دوش خودشان است که با پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازند.
وی از پوشش درمان بیش از ۴۲ میلیون ایرانی با استفاده از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی و درآمدهای آن خبر داد و گفت: در نظر نگرفتن سهم درمان برای کارگران و بازنشستگان نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته‌اند و دولت در بخش درمان آنها احساس وظیفه و مسئولیتی نمی‌کنند.
نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته استان تهران با اعلام اینکه انتظار می‌رود دولت سهم درمان این ۴۲ میلیون جمعیت ایرانی را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، گفت: در حالی که سازمان تامین اجتماعی بار سنگین درمان بخش بزرگ جمعیت را بر دوش می‌کشد، مشاهده می‌کنیم که دولت در بخش‌های درمانی می‌لنگد و مردم از خدمات درمانی ارائه شده رضایت ندارند.
وی با یادآوری اینکه دولت در حال حاضر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، گفت: از یک سو دولت وظیفه خود را در قبال کارگران و بازنشستگان انجام نمی‌دهد و از سوی دیگر به بهانه‌های مختلف، دست در جیب سازمان تامین اجتماعی کرده و اموال آن را به یغما می‌برد.
احمدی پنجکی با اشاره به گستردگی مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی گفت: انتظار می‌رود این مراکز ملکی درمانی سازمان در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار بگیرند، اما با کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که رویکرد خصوصی‌سازی و ثروت اندوزی به سازمان تامین اجتماعی نیز سرایت کرده و کارگران و بازنشستگان می‌بایست در نوبت دریافت خدمات درمانی قرار بگیرند در حالی که ثروتمندان بدون نوبت از بهترین امکانات و فضاهای درمانی سازمان به دلیل داشتن پول استفاده می‌کنند.
رئیس کانون کارگران بازنشسته شمیرانات با تاکید بر اینکه شرایط درمانی برای کارگران و بازنشستگان غیرقابل تحمل شده است، گفت: کارد به استخوان کارگران و بازنشستگان رسیده است. از یکسو حقوق‌ها و دستمزدهای ناچیزی دریافت می‌کنند و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی که می‌باید تعهدات خود را در قبال آنان انجام دهد، کم‌کاری می‌کند.
اهالی شهرستان «دهلران» در استان ایلام خواستار اشتغال بومی‌ها در میادین نفت، گاز و پتروشیمیِ منطقه هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اهالی شهرستان «دهلران» در استان ایلام خواستار اشتغال بومی‌ها در میادین نفت، گاز و پتروشیمیِ منطقه و شهرک صنعتی هستند.
ساکنان این شهرستان که بیشتر کارگر و کشاورز هستند، می‌گویند: شهرستان دهلران دارای یکی از بزرگترین میادین نفتی کشور است که با میدان نفتی ابوغریب در عراق دارای مخزن مشترک است، بنابراین جوانان جویای کار تحصیلکرده و ساده بومی این شهرستان انتظار اشتغال در این مجموعه بزرگ را دارند.
اهالی این شهرستان می‌گویند: اولویت اشتغال در صنایع بزرگی مثل میدان نفتی دهلران، میدان گازی تنگ بیجار و سایر پالایشگاه گاز و پتروشیمی استان بایستی جوانان بومی محلی باشند. در شرایطی که ما در دهلران و روستا‌های اطراف، جوان بیکار داریم، چرا از نیروهای غیربومی برای اشتغال در صنایع نفت و گاز و غیره استفاده می‌شود؟
آنها همچنین به ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی در منطقه تاکید کرده و می‌گویند: جوانان شهرستان دهلران خواستار اجرای طرحی هستند که در آن، بومی‌ها برای اشتغال در صنایع محلی، دارای اولویت باشند. آنها معتقدند تا زمانی که مردم محلی آلودگی‌های زیست محیطی صنایع را تحمل می‌کنند، باید در استخدام، سهمیه خاص داشته باشند.
نفس در قفس، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱: روز جاری ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ علی حسن بهامین، فعال صنفی معلمان، در مقابل دانشگاه یاسوج مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت. نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قصد بازداشت آقای بهامین را داشتند که با مقاومت این معلم وفعال صنفی مواجه شدند
به گزارش«نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم اقدام به بازداشت خشونت آمیز و ضرب و شتم علی‌حسن بهامین، فعال صنفی معلمان در یاسوج کردند.
برطبق ویدیوهای منتشر شده از این برخورد خشونت آمیز، دست آقای بهامین به شدت مجروح شده است.
ماموران امنیتی در شهرستان ابهر، احمد تقوی، فعال صنفی فرهنگیان را بازداشت کردند. همچنین بهرام اسلامی، از فعالان صنفی فرهنگیان شهرستان ابهر به اداره اطلاعات سپاه این شهرستان احضار شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، ظهر امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، احمد تقوی، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان ابهر، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
همچنین بهرام‌اسلامی، دیگر فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان ابهر با دریافت تماس تلفنی از سوی اداره اطلاعات سپاه این شهرستان احضار شد.
براساس این گزارش، احمد تقوی پس از بازداشت قادر به برقراری هیچگونه تماسی با خانواده خود نبوده و از مکان نگهداری و اتهامات او اطلاعی در دسترس نیست.
در تماس تلفنی که برای احضار بهرام اسلامی از اداره اطلاعات سپاه شهرستان ابهر گرفته شد از او خواسته شده برای ساعت ۹ صبح سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به آن ارگان‌امنیتی در شهرستان ابهر مراجعه کند اما این فعال صنفی فرهنگیان حضور خود را منوط به دریافت ابلاغیه کتبی و قانونی کرده است.
دادگاه کیفری شهرستان دلفان از توابع استان لرستان روح الله مردانی، را به جلسه دادرسی فراخواند. او به مصادیق اتهاماتی همچون نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه رایانه ای و تمرد از دستور ماموران امنیتی حین انجام وظیفه، متهم شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، روح الله مردانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان دلفان از توابع استان لرستان به ریاست قاضی فلاح، محاکمه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، اتهامات روح الله مردانی در این جلسه دادرسی«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه رایانه ای»،«تمرد از دستور ماموران امنیتی حین انجام وظیفه»عنوان شده است.
یک منبع مطلع دراینباره گفت:”روح الله مردانی در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان دلفان به ریاست فردین عسکرزاده، مراجعه کرد و با حضور محمدعلی کامفیروزی و ارسال لایحه دفاعیه از طرف رامین صفرنیا، در آن جلسه دادرسی محاکمه شد اما دفاع آخر از روح الله مردانی و وکیل مدافع او اخذ نشد و علت آن انجام تحقیقات از سایر واحدهای قضایی در شهرهای دیگر عنوان شد و احتمال تجدید جلسه دادرسی برای دریافت دفاعیات آخر از این فعال صنفی فرهنگیان دور از ذهن نیست.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰، روح الله مردانی، با دریافت احضاریه ای کتبی برای حضور در جلسه دادرسی در شهرستان نورآباد از توابع استان لرستان احضار و با اتهام《فعالیت تبلیغی علیه نظام》 تفهیم اتهام شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان ایران، در شهرستان دلفان از توابع استان لرستان پس از ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی بازداشت و در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام بازجویی و تفهیم اتهام از زندان مرکزی خرم آباد آزاد شد.
وی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام《فعالیت تبلیغی علیه نظام》و《اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی》محاکمه و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و به ۲ سال محرومیت از خروج از کشور محکوم شده بود.
با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده او به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر، محکومیت روح الله مردانی از ۶ سال حبس تعزیری به ۲ سال حبس تقلیل پیدا کرد.
آقای مردانی، پیشتر هم در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ و در جریان تجمعات اعتراضی بازداشت و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و در حالی که ۳ ماه تا اتمام دوران حبس او مانده بود آزاد شد.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت یکسال و هشت ماه حبس عسل محمدی را عینا تایید کرد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران پیشتر خانم محمدی را به حبس و محرومیت از عضویت در دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم کرده بود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت عسل محمدی، فعال کارگری را عینا تایید کرد. او پیشتر به یکسال و هشت ماه حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شده بود.
براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و ابلاغ شده است، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به یک سال و هشت ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.
به این ترتیب با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی یک سال زندان برای خانم محمدی قابل اجرا است.
خانم محمدی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شده بود.
ایمان سلیمانی وکیل مدافع عسل محمدی پیشتر در خصوص پرونده موکل خود گفته بود: “ایشان در دوران بازداشت به وکیل دسترسی نداشتند. در مرحله دادسرا هم که من از ایشان اعلام وکالت کردم اجازه حضور و مطالعه پرونده را برای دفاع از وی بنا به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ندادند و ایشان در شرایط بسیار نامناسبی از لحاظ روحی و روانی و همچنین برخلاف نص صریح قانون که حضور وکیل به همراه متهم در تحقیقات مقدماتی را ضروری دانسته مورد بازجویی قرار گرفت.”
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عسل محمدی در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در این شعبه برگزار شده بود. در جریان این جلسه که در خصوص اتهامات وی با مصادیقی از جمله شرکت در کمپین «شکنجه‌ی سفید» و عضویت در محافل مارکسیستی” برگزار شد، قاضی به دلیل نبود مستندات کافی و در نظر گرفتن دفاعیات، پرونده خانم محمدی را به بازپرسی ارجاع داد.
در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی در شعبه دوم دادسرای اوین برگزار شد. در جریان این جلسه بازپرس پرونده به وکیل خانم محمدی اجازه دفاع نداده بود.
عسل محمدی به همراه هیراد پیربداقی در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ با ضرب و شتم بازداشت شده و منزل آنان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.
در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰ عسل محمدی به یکی از سلول‌های عمومی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۱ آذرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.
هیراد پیربداقی و عسل محمدی در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به همراه ۸ تن از فعالین مدنی دیگر با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند.
کارگران شهرداری شوش در استان خوزستان از عدم پرداخت سه ماه دستمزد خود انتقاد کردند.
جمعی از کارگران شهرداری شوش در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت سه ماه دستمزد انتقاد کردند.
این کارگران که تحت مسئولیت چند پیمانکار به صورت قراردادی در بخش‌های عمران، تاسیسات، آتشنشانی، خدمات و فضای سبز مشغول کار هستند، می‌گویند: سه ماه حقوق معوقه طلبکاریم در عین حال هیچ مسئولی در استان پاسخگو مطالباتمان نیست. به همین دلیل جمعی از همکارانمان روز گذشته (دوشنبه ۵اردیبهشت) در پیگیری مشکلات ایجاد شده در مقابل ساختمان‌های فرمانداری شهرستان شوش تجمع صنفی برگزار کردند.
این کارگران با بیان اینکه در تامین هزینه‌های اولیه زندگی درمانده‌ایم، اظهار داشتند: درحالیکه هر چند ماه یکبار بخشی از مطالباتمان پرداخت می‌شود، نمی‌توانیم معاش خانواده‌هایمان را تامین کنیم و گرانی امان‌مان را بریده است.
این کارگران گفتند: مهمترین عامل تاخیر در پرداخت حقوق آنها، مربوط به نبود منابع درآمدی در شهرداری است، در حال حاضر بودجه ماهانه شهرداری شوش به اندازه‌ای است که پاسخگوی پرداخت حقوق کارگران خود نیست، به همین دلیل از همه مسئولان و نهادهای مرتبط استانی درخواست کمک و چاره‌اندیشی داریم، چراکه بیشتر از این کارگران تحمل بی‌پولی را ندارند.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان با تصمیم اعضای هیئت مدیره تغییر کرد.
به گزارش ایلنا، روز گذشته (پنجم اردیبهشت ماه) با تصمیم هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان «یوسف داودی» مدیرعامل سابق این پتروشیمی برکنار و «سعید آتشباری» به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.
گفته می‌شود؛ دلیل برکناری مدیر عامل سابق پتروشیمی مسجد سلیمان که از شرکتهای تابع شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری است، برگزاری مراسم «افطاری لاکچری» به حدود ۸۰۰ نفر از مدیران و مسئولان و اصحاب رسانه است که سروصدای بسیاری در شهر و فضای مجازی ایجاد کرد به نحوی که در مخالفت با این اقدام مدیرعامل شمار زیادی از کارگران این شرکت با سفر به اهواز تجمع اعتراض برگزار کردند.
از قرار معلوم این مراسم با عنوان «توسعه مسجد سلیمان» و برای زمینه‌سازی ساخت یک پتروپالایش در مسجدسلیمان برنامه ریزی شده بود.
خبرگزاری هرانا – طی روزهای گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۳ کارگر در مهاباد و قائمشهر دچار حادثه شدند. در این حوادث ۲ کارگر مصدوم شده و ۱ کارگر دیگر جان باخت. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، یک کشاورز در روستای کوثر شهرستان مهاباد حین کار دچار حادثه شد.
بر اساس این گزارش، این واقعه زمانی اتفاق افتاد که این کشاورز مشغول کار با دستگاه شخم زن (کولتیواتور ) بود.
این کارگر ۴۵ ساله از ناحیه پا دچار خمیدگی و مصدومیت شده و توسط امدادگران به درمانگاه اعزام شده است.
به گزارش رکنا، ریزش کانال آب در قائمشهر موجب مرگ و مصدومیت ۲ کارگر شد.
براساس این گزارش، در حادثه ریزش کانال آب رسانی که حوالی ساعت ۱۷ دیروز یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه در کمربندی شمالی قائمشهر روبروی هتل مازرون رخ داد، دو تن از کارگران در زیر آوار ماندند.
یکی از کارگران حادثه دیده از آوار بیرون کشیده شد و جان سالم به در برد، اما تلاش نیروهای آتش نشانی برای نجات جان دیگر مصدوم این حادثه بی نتیجه ماند.
خبرگزاری هرانا – امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه، تعدادی از فعالان مدنی و شهروندان یاسوج در اعتراض به اقدام خشونت آمیز نیروهای اطلاعات سپاه برای بازداشت علی‌حسن بهامین، در مقابل ساختمان سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، جمعی از کارکنان استانی بهزیستی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی واقع در تهران، شماری از اهالی روستای سراوان واقع در شهرستان رشت برای شانزدهمین روز متوالی در این روستا، گروهی از کارگران فصلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در محوطه این شرکت، تعدادی از کارگران شاغل در بخش‌های مختلف شهرداری شوش، برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان فرمانداری و تعدادی از شهروندان شهرستان سراوان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همزمان امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت، کارگران پروژه‌ای شاغل در ۶ شرکت مختلف، در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، عدم افزایش دستمزد و سایر مطالباتشان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، تعدادی از فعالان مدنی و شهروندان یاسوج در اعتراض به اقدام خشونت آمیز نیروهای اطلاعات سپاه برای بازداشت علی‌حسن بهامین، در مقابل ساختمان سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند.
شهروندان معترض خواهان مشخص شدن وضعیت علی‌حسن بهامین و عذرخواهی رسمی اطلاعات سپاه به دلیل رفتار خشونت آمیز و اقدامات بی‌ضابطه هستند.
ساعاتی پیش انتشار ویدئویی از برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی و ضرب و شتم علی‌حسن بهامین، فعال صنفی معلمان در یاسوج، واکنش بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی و فعالان صنفی معلمان را به همراه داشت.
به گزارش هرانا، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، جمعی از کارکنان استانی بهزیستی، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی واقع در تهران دست به تجمع زدند.
تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی از جمله «مافیای بهزیستی ، خجالت خجالت» ضمن اعتراض به وضعیت معیشتی و دریافت‌های رفاهی خود، خواستار تحقق مطالباتشان شدند.
کارکنان بهزیستی همچنین به تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا اعتراض کرده و خواستار شفاف‌سازی در مورد میزان حقوق و مزایای کارکنان حوزه ستادی سازمان بهزیستی و اجرای درست همسان‌سازی شدند.
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، شماری از کارگران نی بر فصلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محوطه این شرکت دست به تجمع زدند.
کارگران نسبت به خودداری این شرکت از بستن قرارداد کاری با آنها معترض هستند.
یکی از کارگران گفت: اعتراض امروز ما کارگران فصلی، به مشخص نشدن وضعیت شغلی‌مان است. ما به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود از فصلی به قراردادی هستیم.
به گفته وی، باتوجه به اینکه حِرفِه یک کارگر فصلی موقتی است، کارگرانی که این حرفه را انجام می‌دهند تنها در طول فصل بهره‌برداری به صورت موقت در این شغل بکار گرفته می‌شوند و مابقی فصول سال بیکار هستند بنابراین درخواست این گروه از کارگران از مدیریت مجموعه عقد قرارداد سالانه است تا امنیت شغلی داشته باشند.
به گزارش ایرنا، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، کارگران شاغل در بخش‌های مختلف شهرداری شوش برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، کارگران معترض خواستار پرداخت حقوق معوقه و تحقق دیگر مطالباتشان هستند.
این کارگران گفتند: با گذشت چند ماه هنوز حقوق معوقه ما پرداخت نشده است.
آنها افزودند: در حالی که هفته کار و کارگر نزدیک است اما کسی پیگیر مطالبات صنفی ما نیست و در این شرایط سخت اقتصادی خود و خانواده‌هایمان به سختی روزگار را سپری می‌کنیم.
این افراد خود را کارگران پیمانی و قراردادی شهرداری شوش شاغل در بخش‌های عمران، تاسیسـات، آتشنشانی، خدمات و فضای سبز معرفی کردند.
به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه ١۴٠١، شماری از شهروندان شهرستان سراوان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان به دنبال فراخوان فرمانداری سراوان مبنی بر اجرای سیستم کدینگ برای کارت سوخت خودروهای این شهرستان صورت گرفته است.
به گزارش رکنا، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، شماری از اهالی روستای سراوان واقع در شهرستان رشت، برای شانزدهمین روز متوالی در این روستا دست به تجمع اعتراضی زدند.
تجمع این افراد در اعتراض به دفن غیر بهداشتی زباله و انباشت چندین ساله پسماند در مناطق جنگلی این روستا صورت گرفته است. مردم منطقه می‌گویند که وجود حجم زیاد زباله‌ها، شیرابه‌ها، حشرات و مگس های فراوان منجر به ابتلای برخی از ساکنین به بیماری‌های پوستی شده است.
قریب به ۴۰ سال است که زباله‌های شهر رشت و ۷ شهر دیگر استان گیلان به روستای سراوان منتقل می‌شود؛ به طوری که ارتفاع زباله‌ها در این منطقه به ۹۰ متر رسیده است.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، شماری از کارگران پروژه‌ای شاغل در سایت ۱ پتروشیمی بوشهر، کارگران پیمانکاری شاغل در فاز ۱۹ عسلویه، کارگران پروژه‌ای شرکت پتروکیان شاغل در پتروشیمی هنگام، کارگران پروژه‌ای شاغل در فاز ۱۳ عسلویه، کارگران پروژه‌ای شرکت فولاد کوشان شاغل در پتروپالایش کنگان و کارگران پروژه‌ای ساخت مخازن سبز عسلویه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست از کار کشیده و در محل این شرکت ها اعتصاب کردند.
این کارگران خواستار افزایش دستمزد و نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت و تحقق دیگر مطالبات خود هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: امنیت شغلی، تامین معیشت و حق تشکل‌یابی سه مطالبه اصلی جامعه کارگری در ایام هفته کارگر است.
عیدعلی کریمی در ارتباط با مطالبات کارگران در هفته کارگر در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی مطالبات به حق جامعه کارگری هستند که هر ساله در هفته کارگر به عنوان سه مطالبه کلیدی از دولت مطرح می‌شوند.
وی با بیان اینکه این سه مطالبه، کامل‌کننده هم هستند و بر هم تاثیر می‌گذارند، افزود: برای تشکل‌یابی، حدی از امنیت شغلی لازم است و برای تامین معیشت شایسته، حدی از تشکل‌یابی و سازماندهی ضروری است؛ پس نمی‌توان این مطالبات را از هم تفکیک کرد.
کریمی؛ امنیت شغلی را مهمترین مطالبه کارگران عنوان کرد و گفت: امنیت شغلی همواره یکی از مهمترین و محوری‌ترین مطالباتی است که بر دیگر مطالبات و خواسته کارگران تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: در بحث امنیت شغلی، ما شاهد قراردادهای کوتاه مدتی هستیم که این مسئله امنیت شغلی بسیاری از کارگران را تحت تاثیر قرا رمی‌دهد چراکه به خاطر چنین عاملی در بلندمدت کیفیت کار کارگران نیز کاهش می‌یابد. تاکنون و به تناسب اطلاعات بدست آمده، بیش از ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای کوتاه مدت و موقت به کار مشغول هستند و برهه زمانی این قرارداد‌ها عمدتا سه تاشش ماهه و حتی کمتر است.
وی تاکید کرد: به تناسب چنین وضعیتی، کارگران دیگر دغدغه‌شان این است که تنها شغل خودشان را حفظ کنند. چراکه اگر امنیت شغلی کارگران به طور کامل برقرار نشود، معیشت کارگران تامین نشده و خواسته‌های صنفی کارگران محقق نخواهد شد.
کریمی در ادامه درباره امنیت شغلی و تولید گفت: کارگر باید از نظر شغلی و معیشتی تامین باشد تا تولیدکننده خوبی باشد. امنیت شغلی و معیشتی یک کارگر تولیدکننده، از نظر روانی و امنیتی او را در شرایطی قرار می‌دهد که می‌تواند کالای با کیفیت تولید کند.
او گفت: بسیاری فکر می‌کنند، شاید یکی از علت‌هایی که کارفرمایان حاضر به تأمین امنیت شغلی از جمله در بحث حقوق و مزایا برای کارگران نیستند، تحمیل هزینه بر تولید با توجه به شرایط رکود در جامعه است؛ اما بایدگفت آنچه که تولید را در شرایط رکود قرار می‌دهد کاهش قدرت خرید است نه دستمزد قانونی کارگر. در واقع، هرقدر سهم کارگر در تولید افزایش یابد، با توجه به آنکه اکثریت قریب به اتفاق جامعه را قشر کارگر تشکیل می‌دهد، قدرت خرید نیز در جامعه افزایش می‌یابد و به تبع آن تولید و اشتغال نیز پایداری بیشتری خواهد داشت، چراکه افزایش تقاضا باعث افزایش تولید می‌شود. درواقع برای حمایت از تولید باید براساس اصول اقتصادی مقاومتی که این موضوع را مشخص کرده، عمل کنیم. بنابراین، امروزه که سهم کارگر از قیمت تمام شده تولید بسیار کاهش یافته است و این موضوع کاهش قدرت خرید را برای کارگران رقم می‌زند، نمی‌توان انتظار داشت که در تولید و اشتغال تحرک ایجاد شود.
کریمی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته به عنوان نمونه «ژاپن» کارفرمایان و کارکران نگران افزایش دستمزد نیستند، افزود: به نظر می‌رسد در این کشورها دستمزد از هزینه‌ها پیشی گرفته است و این وضعیت باعث می‌شود کارگر بخشی از حقوق خود را پس‌انداز کند و دغدغه معیشت و هزینه‌های یکباره را نداشته باشد.
او با بیان اینکه در کشور هایی همانند ایران که دچار بحران اقتصادی هستند، فاصله بین مزد و هزینه‌ها بسیار زیاد است و این شکاف باعث خالی شدن سفره کارگران از کالاهای اساسی شده است.
این فعال کارگری در ادامه بحث تامین معیشت کارگران افزود: یکی از دلایل رکود حاکم بر فضای اقتصادی، پایین بودن قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه است؛ وقتی درصد زیادی از جمعیت کشور براساس قانون کار، با مزد حداقلی روزگار می‌گذرانند، چطور می‌شود توقع داشت که تولید داخلی فروش داشته باشد و محصولات وطنی در انبار کارخانه‌ها، تلنبار نشوند.
به گفته وی ، متأسفانه مشکلات معیشتی کارگران و کاهش قدرت خرید آنها همچنان به قوت خود باقی است و لذا آنچه که در هفته کارگر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از آن صحبت شود، پرداختن به معیشت خانوارهای کارگری است.
این فعال کارگری درباره راهکار برون رفت مشکلات معیشتی کارگران گفت: برای تامین معاش حداقل بگیران در کنار تعیین حداقل مزد عادلانه و قانونی، دولت باید کالاهای غیر نقدی را در سفره کارگران بگذارد. قبلا به کارگران بُن اختصاص داده می‌شد. دادن بُن باعث می‌شود هم گردش بازار راه بیفتد و هم سفره‌ی کارگران از کالاهای اساسی خالی نشود.
او گفت: جدا از بحث بن، دولت می‌تواند با حمایت از کارفرمایان هزینه‌ی تولید آنها را پایین بیاورد، قرار نیست هر سال به اسم حمایت از تولید از دستمزد ناچیز کارگران مایه بگذارند، درحالیکه دستمزد نیروی کار نسبت به کل هزینه‌ی تولید رقم ناچیزی است.
او اضافه کرد: مسئولان باید با برنامه‌های راهبردی و اصولی، از یک طرف دستمزد کارگران را افزایش دهند و از طرف دیگر، از تنزل قدرت خرید آنها جلوگیری کنند تا به این وسیله شکاف عمیق طبقاتی جبران شود.
او درباره «حفظ قدرت خرید کارگران توسط کنترل نرخ تورم» نیز گفت: در دو دهه گذشته قدرت خرید کارگران سیر نزولی شدیدی داشته و هیچ نظارتی بر گرانی‌ها نبوده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با بیان اینکه دستمزد کارگران با تورم روزافزون هماهنگی ندارد، افزود: دولت باید بر عملکرد کارفرمایان به خصوص کارفرمایان واسطه یا پیمانکار نظارت دقیق داشته باشد چراکه بیشترین اجحاف در حق کارگران از جانب این قشر از کارفرمایان بوده است.
کریمی مطالبه بعدی را افزایش خدمات و امکانات درمانی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: وضع درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خوب نیست و هیچ گونه نظارتی از سوی مسئولان تامین اجتماعی وجود ندارد.
او افزود: تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگانش باید با نظارت کامل انجام شود و نباید حقوق بیمه‌شدگان در بخش درمان نادیده گرفته شود.
او با بیان اینکه برخی خدمات در مانی تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان آزاد محاسبه می‌شود، گفت: متاسفانه بدهی سازمان به مراکز درمانی خصوصی سبب کاهش حداقلی خدمات درمانی به بیمه‌شدگان شده است.
وی افزود: متاسفانه برخی پزشکان این مجموعه از یک طرف به بهانه افزایش بدهی‌های سازمان و از طرف دیگر به سبب کاهش و محدودیت‌های بیمه‌ای و همچنین بیمه‌های تکمیلی تمایلی به درمان بیماران در این مراکز ندارند و آنان را به مطب‌های شخصی خود و بیمارستان‌های خصوصی سوق دهند.
کریمی درباره مسکن کارگران نیز گفت: تهیه مسکن یکی از مباحثی است که به‌طور صریح در ماده ۱۴۹ قانون کار ایران مطرح شده است. براساس این قانون دولت و کارفرمایان هر دو برای کمک به کارگران برای حل مسئله مسکن وظیفه دارند. امروزه بسیاری از کارگران درباره اجرای این ماده و وضعیت مسکن کارگری حرف‌هایی دارند که نشان از برخی عقب‌نشینی‌ها از وظایف قانونی دارد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «هزینه تهیه مسکن بیش از نیمی از درآمد کارگر را به خود اختصاص می‌دهد» افزود: تمامی پس‌انداز کارگران که حاصل زدن از سفره خانواده است، صرف تامین ودیعه مسکن می‌شود و به نوعی یکی دیگر از اصلی‌ترین مشکل امروز کارگران مسکن است.
کریمی در بخش دیگر این گفتگو با اظهار اینکه افزایش حداقل حقوق سال ۱۴۰۱تا حدودی رضایت جامعه کارگری را در پی داشت، افزود: باتوجه به افزایش قیمت‌ها که بخشی ناشی از تحریم‌ها و بخشی نیز ناشی از فقدان نظارت کافی و مستمر دولت بر قیمت‌هاست، افزایش ۵۷درصدی حقوق در میان گرانی‌ها گم شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با اظهار اینکه قیمت دارو، مسکن، پوشاک، حبوبات، مواد غذایی و پروتئینی و… از 100 تا ۲۰۰درصد از سال گذشته افزایش داشته است، گفت: در این بین قشر متوسط جامعه به قشر ضعیف تبدیل شد که باید تدبیری برای این وضعیت اندیشیده شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود درباره تشکل‌یابی هم گفت: کارفرمایان موظفند شرایط ایجاد تشکل‌های کارگری را فراهم کرده و نظر آنان در ایجاد آن موثر نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی اصلی‌ترین مطالبه کارگران این استان را در هفته کارگر حذف شرکتهای پیمانکاری عنوان کرد.
کریم صادق زاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره مطالبات کارگران در هفته کارگر اظهار داشت: با وجود آنکه تعداد شرکتها، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دارای بحران شدید در استان آذربایجان شرقی از ۱۸ مورد به ۳ مورد کاهش یافته که خود جای تقدیر دارد ولی متاسفانه مشکلات در حوزه شرکتهای پیمانکاری و کارگرانی که تحت مسئولیت این شرکتهای که غالبا تامین نیرو هستند، همچنان باقی است.
وی گفت: اغلب پیمانکاران بخش خصوصی در پرداخت حقوق به کارگران به سبب نداشتن منابع مالی دچار مشکل هستند علاوه بر اینکه این شرکتها به لحاظ ماهیت شکل‌گیری همواره و به انحاء مختلف حقوق کارگران را پایمال می‌کنند بنابراین چنین شرکت‌هایی باید برچیده شوند و اگر هم الزام قانونی برای فعالیت این شرکتهای پیمانکاری وجود دارد بایستی امورات به خود کارگران در قالب شرکتهای تعاونی سپرده شود.
صادق زاده با بیان اینکه در سطح کارخانجات بزرگ استان به جز سه مورد مشکل خاصی نداشته‌ایم، تأکید کرد: با این وجود استان آذربایجان شرقی با بی‌توجهی به مسایل بخش صنعت می‌تواند با بحران‌های کارگری روبرو شود.
وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی یکی از قطب‌های بزرگ صنعتی و تولیدی به شمار می‌رود، تصریح کرد: این استان بر همین اساس از گذشته دارای پتانسیل‌های فراوانی در امر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری بوده اما از آنجا که قریب به اتفاق واحدهای بزرگ صنعتی که اشتغال اساسی صنعت استان را برعهده دارند با ماشین آلات فرسوده به فعالیت می‌پردازند در صورت عدم بازسازی خطوط تولید با مشکلات دیگری روبرو می‌شوند و بروز هر مشکلی در فعالیت این شرکتها امنیت شغلی کارگران و نیروی کار را تهدید می‌کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی افزود: انتظار داریم اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان که وظیفه اصلی آن تثبیت و ساماندهی مشاغل است از یکسو و سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی از سوی دیگر به این مهم توجه کند که تنها نباید به فکر افزایش تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی باشد بلکه می‌تواند با اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این واحدها به دنبال ایجاد اشتغال بر اساس شعار اصلی سال و۱۴۰۱ بر اساس تولید دانش بنیان باشد.
صادق زاده تبریزی در ادامه به تجمعات کارگری سال ۱۴۰۰ استان آذربایجان شرقی و تبریز اشاره کرد و گفت: بررسی تجمعات نشان می‌دهد قریب به اتفاق این تجمعات برای پیگیری معوقات مزدی نبوده بلکه پیگیری برای اجرای طبقه‌بندی مشاغل و یا همسان‌سازی حقوق میان کارگران یک مجموعه صنعتی بوده‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی در عین حال از ثبت حدود نزدیک به ۱۳ هزار پرونده هیات حل اختلاف در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد و گفت: ۴۵ تا ۵۰ درصد این پرونده‌ها مربوط به تبریز است که ۳۰ درصد رای سازشی گرفته و مابقی بین ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند.
صادق زاده در عین حال بر لزوم ساماندهی و تثبیت اشتغال موجود تأکید کرد و گفت: یکی از راهکارها در حفظ آرامش محیط کاری و حیات اقتصادی واحدهای تولیدی تشکیل کمیته‌ای برای عارضه‌یابی درون کارگاهی است علاوه بر آن تلاش برای تشکیل تشکل‌های کارگری و دفاع از فعالیتهای آنان و ایفای نقش بیشتربه تشکل‌ها می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
وی گفت: اجرای مفاد قانون کار در تمامی ابعاد ازجمله رفع تبعیض در پرداخت حقوق و اجرای طرح طبقه مشاغل، اجرای مقررات بازنشستگی پیش از موعد و مواردی از این دست می‌تواند انگیزه کارگران را برای فعالیت بیشتر کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت باید توجه داشته باشد که افزایش حداقل دستمزد براساس قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست متناسب با تورم باشد. تورمی که در پایان سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرد. این در حالی است که فاصله قابل توجهی بین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با حداقل حقوق مصوب در شورایعالی کار وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در یادداشتی نوشت: تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست‌های اصولی در بازار کار است که در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان، اتخاذ می‌شود. اینکه خاستگاه تعیین حداقل دستمزد از کجاست و چرا باید برای دستمزد، حداقلی تعیین کرد، به تحولات اجتماعی و اقتصادی که طی بیش از یک قرن گذشته بازار کار شاهد آن بوده است، برمی‌گردد. در شرایطی که نرخ بیکاری صعودی و رقابت برای یافتن کار و فرار از فشار هزینه‌ای زندگی افزایش می‌یابد، بیکاران مجبور می‌شوند با حقوق اندک وارد بازار کار شوند و این موضوع به گسترش فقر در بین خانواده‌های کارگران می‌انجامد. برای جلوگیری از اثرات نامطلوب دستمزدهای پایین، دولت‌ها با مشارکت تشکل‌های ذینفع و با تصویب قوانینی مناسب، حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند. چنین اقدامی در اکثر کشورها مرسوم بوده و راهکاری است که از طریق آن می‌توان تا حدودی از تضییع حقوق کارگران جلوگیری به عمل آورد.
در روزهای اخیر حاشیه‌هایی در خصوص برگزاری مجدد جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در مصوبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ مطرح شده است. برخی صاحبان کسب و کار و کارفرماها اعتقاد دارند، افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی، بخش تولیدی و اقتصاد ایران را بیشتر به چالش می‌کشد. در این بین بازخوانی روند طی شده در خصوص افزایش حداقل حقوق در سال جاری و تذکر چند نکته مهم در نوع جهت‌گیری دولت در این مقطع زمانی ضروری است.
دولت باید توجه داشته باشد که افزایش حداقل دستمزد براساس قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست متناسب با تورم باشد. تورمی که در پایان سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرد. این در حالی است که فاصله قابل توجهی بین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با حداقل حقوق مصوب در شورایعالی کار وجود دارد. بنابراین دلیلی برای کاهش همین حداقل دستمزد از سوی برخی کارفرماها و کاهش مجدد قدرت خرید کارگران وجود ندارد.
دولت باید با حمایت از مصوبه شورایعالی کار پیرامون افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ از افزایش فقر و نابرابری در کشور جلوگیری کند. چراکه یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد بوده است تا از این طریق، نیازهای اساسی‌شان را پوشش دهند. به این دلیل حداقل دستمزد می‌تواند به عنوان ابزاری در مبارزه با فقر مورد استفاده قرار گیرد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی از کارفرمایان اعلام نموده‌اند که مزد اعلامی توسط شورایعالی کار، موجی از تعدیل نیروی کار را به همراه خواهد داشت! در پاسخ به این ابهام و شایعه باید گفت که، سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالاها حسب اظهارات مقامات رسمی، زیر ۱۰ درصد می‌باشد و این دیدگاه و تفکر کارفرمایان پیرامون تعدیل نیروی کار، پروژه‌ای نخ‌نما شده است که سالهاست تکرار می‌کنند. کارفرمایان باید توجه داشته باشند که افزایش دستمزد کارگر نه تنها سبب تعدیل نیروی کار نخواهد شد، بلکه سبب افزایش توان مالی جامعه کارگری و به دنبال آن سبب افزایش تقاضا و بالطبع رونق تولید خواهد شد.
برخی صاحبان سرمایه معتقدند که افزایش حداقل دستمزد کارگران سبب تورم خواهد شد. باید توجه داشت که این میزان افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱، متأثر از تورم حاصل در سال گذشته بوده است. یعنی همین صاحبان سرمایه با افزایش قیمت کالاهای خود در سال قبل، سبب افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت کالاها توسط صاحبان سرمایه، سبب افزایش تورم شده است. تورمی که صاحبان سرمایه یکی از ذی نفعان اصلی آن در سالهای اخیر بوده‌اند. افزایش شکاف طبقاتی به خوبی موید این ادعاست که هرچند بخش‌های بزرگی از جامعه با چالش‌های مختلف رو به رو شده اند، اما بسیاری از صاحبان کسب و کار ذی نفع این شرایط تورمی هستند. در این بین تنها بخشی از این منافع تورم در قالب مصوبه افزایش حقوق به کارگران منتقل می‌شود و الباقی آن نیز به جیب ذی نفعان واریز می‌گردد. از سوی دیگر دولت باید ضمن پافشاری بر مصوبه شورای عالی کار، بر مباحثی مثل تهدید اخراج کارگران نظارت جدی داشته باشند.
لازم است مؤکداً از دولت محترم و مردمی بخواهیم تا به عنوان یک رکن اصلی در شورایعالی کار، تمام قد از مصوبه شورایعالی کار دفاع نماید و مانع سود حداکثری کارفرمایان و صاحبان سرمایه به واسطه افزایش تورم و همچنین استثمار کارگران توسط آنان شود.
ریزش دیواره کانال در پروژه انتقال آب زیرگذر محله کوچکسرای قائمشهر منجر به مرگ یک کارگر و مصدومیت یک کارگر دیگر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه ریزش دیواره کانال در پروژه انتقال آب زیرگذر محله کوچکسرای قائمشهر روز گذشته (۴ اردیبهشت ماه) موقعی اتفاق افتاد که دو کارگر شاغل در شهرداری حین کار در کانال زیر گذر محله کوچکسرای قائم شهر در استان مازندران بر اثر ریزش دیواره کانال گرفتار شدند.
به دنبال اعلام حادثه ریزش دیواره کانال انتقال آب زیر گذر، ماموران امداد و نجات بلافاصله به محل وقوع حادثه اعزام شدند که در بررسی‌های اولیه مشخص شد، یکی از کارگران به دلیل حجم سنگین آوار همان دقایق اولیه دچار خفگی شده و جان سپرده و کارگر دیگری که به شدت مصدوم شده بود برای ادامه درمان توسط اورژانس مستقر در محل به بیمارستان منتقل شده است.
بازنشستگان کارگری انتظار دارند احکام حقوقی جدید هرچه سریع‌تر صادر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با حل مشکل ویرگول قانون بودجه، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در انتظار ابلاغ افزایش مستمری‌ها و صدور احکام جدید هستند.
بازنشستگان انتظار دارند مصوبات شورایعالی کار بدون کم و کاست در مورد آنها اجرایی شود؛ آنها می‌گویند با صدور احکام، از بلاتکلیفی و نگرانی نجات پیدا می‌کنیم.
علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) نیز در این رابطه می‌گوید: انتظار داریم وضعیت مستمری بازنشستگان و میزان افزایش آن، تا ده اردیبهشت مشخص شود. هرچه زودتر احکام جدید را صادر کنند بهتر است، بازنشستگان زودتر از بلاتکلیفی و انتظار نجات می‌یابند. ابلاغ افزایش مستمری‌ها باید در نیمه‌ی اول اردیبهشت انجام شود.
گروهی از کارگران نی بر فصلی شاغل در بخش کشاورزی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه پیگیر تبدیل وضعیت شغلی خود شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در مجتمع نیشکر هفت‌تپه گفتند: صبح امروز دوشنبه (۵ اردیبهشت ماه) شماری از کارگران نی بر مجتمع نیشکر هفت تپه که در فصل بهربرداری در مزارع نیشکر مشغول کار بودند و هم اکنون بیکار هستند، با حضور در مقابل ساختمان مجتمع خواستار پیگیری وضعیت شغلی خود با کارفرما شدند.
یکی از کارگران گفت: اعتراض امروز ما کارگران فصلی، به مشخص نشدن وضعیت شغلی‌مان است. ما به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود از فصلی به قراردادی هستیم.
به گفته وی، باتوجه به اینکه حِرفِه یک کارگر فصلی موقتی است، کارگرانی که این حرفه را انجام می‌دهند تنها در طول فصل بهره‌برداری به صورت موقت در این شغل بکار گرفته می‌شوند و مابقی فصول سال بیکار هستند بنابراین درخواست این گروه از کارگران از مدیریت مجموعه عقد قرارداد سالانه است تا امنیت شغلی داشته باشند.
کارگران ابنیه فنی خطوط راه‌آهن ضمن گرامیداشت هفته کارگر می‌گویند: توقع کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن در این هفته اجرای طرح تجمیع و طبقه‌بندی مشاغل است.
تعدادی از کارگران ابنیه فنی راه‌آهن در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با توقعات کارگران ابنیه فنی در هفته کارگر گفتند: بیش از هفت هزار کارگر ابنیه فنی به صورت پیمانکاری حافظ امنیت ریلی کشور هستند که نسبت به عدم اجرای طرح تجمیع و طرح طبقه‌بندی مشاغل خود انتقاد دارند.
آنها با بیان اینکه همه ما کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری با حداقل حقوق و مزایا در نواحی و مناطق محروم کشور مشغول کار هستیم، در ادامه گفتند: ما خواستار اجرای طرح تجمیع و قرارگیری کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن در این طرح هستیم و متاسفانه علیرغم درخواست‌های مکرر، این طرح هنوز برای کارگران ابنیه فنی اجرایی نشده است. تجمیع کارگران پیمانکاری شرکتهای مختلف موجب یکسان‌سازی شرایط کار می‌شود و نظارت و اجرای قانون را تسهیل می‌نماید.
به گفته کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن؛ تعداد کمی از کارگران در برخی واحدهای ریلی مشمول طرح تجمیع شده‌اند ولی این قانون برای غالب کارگران خطوط ابنیه فنی اجرایی نشده است و به‌رغم پیگیری‌های فراوان کارگران ابنیه فنی، هنوز هیچ حمایتی از طرف مسئولان، شامل حال آنها نشده است. این درحالی‌ست که کارگران ابنیه فنی در تمامی فصول و در سرما و گرما به کارهای سخت و طاقت‌فرسا مشغول هستند.
طبق اظهارت کارگران ابنیه فنی؛ تجمیع کارگران پیمانکاری شرکتهای مختلف موجب یکسان‌سازی شرایط کار می‌شود و نظارت و اجرای قانون را تسهیل می‌نماید.
همچنین برخی از این کارگران خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خود هستند که طبق قانون باید در شرکتهای دارای پرسنل بالای ۵۰ نفر اجرایی شود.
آنها از پرداخت نامنظم حقوق و تشکیل نشدن نهاد صنفی برای مطالبات بر زمین مانده خود نیز انتقاد کردند.
این کارگران افزودند: تقویت امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج سلیقه‌ای کارگران و وصول مطالبات معوقه مزدی و بیمه‌ای کارگران در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است.
این کارگران با بیان اینکه معیشت دغدغه امروز کارگران است، و وضعیت نامناسب اقتصادی شرایط زندگی را برای کارگران سخت کرده است، در پایان افزودند: حقوق به اندازه‌ای ناچیز است که هزینه درمان، آموزش و تفریحات سالم از زندگی افراد حذف شده و تنها به معیشت می‌پردازند بنابراین یک کارگرمجبور می‌شود برای تامین نیازهای حداقلی رورانه خود مانند خوراک، به مشاغل دوم وحتی سوم روی بیاورد.
رانندگان فاز ۱۹ پارس جنوبی نسبت به پایین بودن دستمزدهای خود اعتراض دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، راننده‌های فاز ۱۹ پارس جنوبی، نسبت به شرایط شغلی خود اعتراض دارند. این کارگران می‌گویند: افزایش حقوق مناسب برایمان اعمال نشده است و با توجه به هزینه‌های بالای استهلاک ماشین و قطعات یدکی، کار کردن به صرفه نیست.
این رانندگان در عین حال، خواستار اصلاح قراردادهای خود هستند و می‌گویند: باید قراردادهای جدید با رعایت تمام حقوق قانونی تنظیم شود.
رانندگان فاز ۱۹ روز گذشته (چهارم اردیبهشت) دست از کار کشیدند و مطالبات خود را با مقامات پالایشگاه مطرح کردند؛ از قرار به آنها قول داده‌اند که در همین هفته‌ی جاری مشکلات حل می‌شود و به خواسته‌ها رسیدگی می‌گردد.
خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر در آران و بیدگل اصفهان و یک آتش نشان در آمل دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
یک سوخت بر بلوچ بر اثر واژگونی خودرو در محور گلشن به سراوان جان خود را از دست داد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، جمعه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، خودروی یک سوخت بر بلوچ بر اثر تعقیب و گریز توسط ماموران اداره اطلاعات واژگون شده و راننده آن جان باخت.
دو کولبر به نامهای محمد فخری و هوشنگ کریمی، بر اثر تیراندازی نیروهای هنگ مرزی زخمی و یک کولبر به نام دانا رحمتی، بر اثر تعقیب و گریز و سقوط از ارتفاعات شوشمی مجروح شد.
شامگاه روز شنبه سوم اردیبهشت‌ماه، یک کولبر به نام “اسماعیل سبک‌رو” اهل شهرستان روانسر در پی شلیک گلوله ساچمه‌ای از سوی نظامیان حکومتی در مرز شوشمی زخمی شد.
نظامیان حکومتی بدون اخطار قبلی این کولبر را به همراه گروهی از کولبران مورد شلیک مستقیم قرار داده‌اند.
این کولبر جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی اعزام شده است.
در همین رابطه نیز، روز پنجشنبه یکم اردیبهشت‌ماه، سه کولبر اهل جوانرود و کامیاران در پی شلیک نظامیان حکومتی و سقوط از ارتفاع در مرز شوشمی زخمی شدند.
