۱۴۰۱ فروردین ۱۱, پنجشنبه

زخمی شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود

خبرگزاری هرانا – روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه، یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبر نیوز، روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱، یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود زخمی شد.

هویت این کولبر آرمان فرهمند، اهل جوانرود عنوان شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۱ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15617

۱۴۰۱ فروردین ۱۰, چهارشنبه

در سایه فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت ۶ کارگر در تبریز

خبرگزاری هرانا – روز سه‌شنبه ۹ فروردین ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۶ کارگر در تبریز طی حادثه‌ای دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، روز سه‌شنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۱، شش کارگر در تبریز طی حادثه‌ای دچار مصدومیت شدند.

معاون عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز گفت: آتش سوزی کارگاه صافکاری در روستایی از توابع تبریز موجب مصدومیت شماری از کارگران شد.

آتش پاد سوم اکبر دشتی با اعلام این خبر گفت: یک باب کارگاه صافکاری در روستای چاوان از توابع تبریز، دچار آتش‌سوزی شد و شش نفر از کارگران نیز آسیب دیدند.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15608

نارضایتی شدید کارگران شرکت نفت آبادان از نبود امنیت شغلی

گسترش دامنه نارضایتی کارگران شرکت نفت آبادان از نبود امنیت شغلی و تهدید اخراج در سال جدید و احتمال بروز اعتراضات بیشتر

کارگران ارکان ثالث نفت آبادان همچون سایر کارگران صنعت نفت و پتروشیمی و گاز به‌دلیل وضعیت ناامن شغلی در نگرانی به‌سر می‌برند. به گفته آنها وزارت نفت با سپردن بسیاری از فعالیت‌های صنعت نفت و بستن قرار‌دادهای گسترده با شرکت‌های پیمانکاری واسطه و دلالان صنعت نفت پول‌های کلانی را به جیب می‌زند. این واسطه‌گری‌ها و دلال‌بازی‌ها سود کلانی را به جیب خود مسئولان دست‌اندکار سرازیر می‌کند. از سوی دیگر نصیب کارگران فقر و حقوق‌های ناچیز و ترس و نگرانی مستمر از اخراج و بیکاری است.

نارضایتی شدید کارگران ارکان ثالث نفت آبادان از نبود امنیت شغلی

کارگران می‌گویند وزارت نفت باید شرکت‌‌های واسطه تامین نیرو را از چرخه فعالیت این وزارتخانه حذف کند. این اصلی‌ترین خواسته کارگران ارکان ثالث نفت آبادان و بسیاری از کارگران پیمانکاری صنعت نفت است. این کارگران می‌‌گویند: «خواسته اصلی همه ما از دولت رئیسی در سال جدید، خروج همه شرکت‌های پیمانکاری و همه دلالان از صنعت نفت است تا امنیت شغلی ما تضمین گردد.»

خواسته اصلی کارگران ارکان ثالث نفت آبادان حذف پیمانکاران و دلالان واسطه

به گفته این کارگران، پیمانکاران با سوءاستفاده از قراردادهای موقت همواره تیغ اخراج را بالای سر کارگران نگه می‌دارند. آنها با این اهرم حاضر به برآورده کردن کمترین خواسته کارگران نیستند.

کارگران ارکان ثالث می‌پرسند با وجود اینکه در پالایشگاه آبادان، پیمانکاران همه نیازهای خود را از جمله مواد خام مصرفی، ماشین‌آلات، تجهیزات، نیروی کار و حتی لباس کار کارگران را از پالایشگاه تامین می‌کنند؛ اما چرا این پیمانکاران که هیچ سرمایه و خدماتی از خود ندارند، باید به سودهای کلان دست پیدا کنند.

خواسته اصلی این کارگران، حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری و بستن قرارداد مستقیم با وزارت نفت است.

یادآوری می‌شود که با وجود اعتراضات گسترده کارگران طی سالیان گذشته، اما مجلس از تصویب طرح امنیت شغلی آنها خودداری می‌کند.

در پالایشگاه آبادان نزدیک به ۴۵۰۰ کارگر ارکان ثالث مشغول به کار هستند.

تعداد کل کارگران ارکان ثالث در وزارت نفت ۱۱۰ هزار نفر است.

گفتنی است که اعتراضات چندین ماهه کارگران نفت در سال گذشته و شرایط سخت‌تر معیشتی پیش رو، فوران و انفجار خشم دوباره آنها را در سال جاری با شدت هرچه بیشتر کلید خواهد زد.

یک کارشناس اقتصادی در سال گذشته هشدار داد که انفجار گرسنگان در پیش است.



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15604

انفجار در کارخانه «آجر پزی» ۵کارگر را مصدوم کرد

پنج کارگر در یک واحد آجرپزی درمنطقه صنعتی دولت آباد اصفهان بر اثر حادثه انفجار زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، روز گذشته (یکشنبه ۷ فروردین ماه) پنج کارگر شاغل در یک واحد آجرپزی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان بر اثر حادثه انفجار زخمی شدند.

بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری دولت آباد؛ حادثه یادشده حوالی ساعت ۸ صبح در اتاق کارگران برای پنج نفر از کارگران کوره آجر پزی ایزدی واقع در خیابان حبیب آباد، جاده شالباف در درمنطقه صنعتی دولت آباد اصفهان رخ داده و هنوز اطلاعاتی از علت قطعی این آتش‌سوزی که منجر به انفجارشد در دست نیست.

به گفته وی؛ زخمی‌های این حادثه با رده سنی ۱۶ تا ۴۵ سال با آمبولانس به بیمارستان امام موسی کاظم (ع) منتقل شدند.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15601

مرگ کارگر چاه‌کن مصدوم سنندجی در بیمارستان

کارگر سنندجی که حدود دو ماه پیش بر اثر حادثه سقوط در چاه دچار مصدومیت نخاعی شده بود، در بیمارستان جان باخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «فردین عبدی» کارگر چاه کنی که بر اثر جراحات ناشی از سقوط در چاه از حدود دو ماه پیش بر اثر ضایعه نخاعی در بیمارستان بستری بود، روز گذشته جان باخت.

از قرار معلوم این کارگر۴۵ساله که از اهالی روستای «هه لوان» از توابع «ژاورود» سنندج است. او دارای دو فرزند است.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15597

بلاتکلیفی در تغییر کاربری فارسیت درود/ ۷سال است منتظر آغاز به‌کار کارخانه هستیم!

پس از گذشت هفت سال از اعلام توقف فعالیت کارخانه فارسیت دورود هنوز وضعیت این واحد صنعتی که زمانی دست کم ۳۵۰کارگر داشت، نامعلوم است.

یک منبع کارگری در استان لرستان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: با توقف فعالیت تولیدی کارخانه فارسیت دورود از سال ۹۳ تاکنون (به دلیل مصوبه دولت برای ممنوعیت استفاده از آزبست در تمام صنایع و تولیدات داخلی) حدود ۳۵۰کارگر به مرور بیکار شدند و در عین حال مدیران وقت این کارخانه که باید برای نجات این کارخانه و کارگران به فکر استفاده از مواد جایگزین در تولیدات خود می‌بودند، اقدامی نکردند.

به گفته وی، وضعیت پیش آمده در حالی ادامه دارد که در آن زمان بعد از مصوبه ممنوعیت استفاده از ماده آزبست کارخانه فارسیت دورود با استفاده از تکنولوژی جدید و به کار بردن ماده «رزین» به جای آزبست این کارخانه برای چند سالب مجددا فعالیت خود را از سر گرفت اما از آن سال به بعد با توجه به نبود بازار مناسب برای عرضه محصولات جدید، کم توجهی به مقوله بازاریابی و مهم‌تر از آن‌عدم حمایت مدیران وقت کارخانه و بی‌توجهی آن‌ها در به روزرسانی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات مستهلک شده، کارخانه برای همیشه تعطیل شد.

او در رابطه با وضعیت کارگران این کارخانه، بیان کرد: کارگرانی که مشمول شرایط بازنشستگی و بازخریدی بودند، بازنشسته و بازخرید شدند و عده‌ای هم در سایر شرکت‌ها مشغول به کار شدند؛ و فقط تعداد کمی کارگر باقی مانده‌اند که مسئولیت حفاظت از کارخانه و نگهداری از ماشین آلات آن را برعهده گرفتند.

وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد با تغییر کاربری مجددا این واحد تولیدی فعالت خود را از سر بگیرد، عنوان کرد: چون کارخانه فارسیت در محیط شهری قرار دارد باید تولیدی داشته باشد که مشکلات زیست محیطی برای مردم ایجاد نکند بنابراین مالک کارخانه باید نسبت به تغییر کاربری خود اقدام کند.

به گفته وی؛ این کارخانه در زمانی که تعطیل شد هیچ مشکلی از نظر سرمایه و منابع مالی نداشت و صرفاً به دلیل آلودگی‌هایی که ایجاد می‌کرد با مخالفت سازمان محیط زیست روبرو شد. ضمن اینکه به واسطه استفاده از مواد سمی و خطرناک آزبست، دیگر مشتری برای تولیدات آن وجود نداشت.

طبق اظهارات وی؛ به دلیل توقف طولانی مدت تولیدات این کارخانه و اینکه مدیران کارخانه فارسیت با گذشت حدود شش سال هنوز هیچ طرح و برنامه جایگزنی برای راه‌اندازی مجدد آن ندارند، اگر قرار باشد مسئولان دست روی دست بگذارند هرگز این کارخانه تعیین تکلیف نمی‌شود.

وی همچنین گفت: استفاده از ماده‌ی خطرناک آزبست در تولید ورق و لوله باعث مشکلات عدیده‌ای برای این کارخانه و کارگران آن داشت؛ بنابراین هیچ راهکاری برای نجات این کارخانه جزء تغییر کاربری وجود ندارد که متاسفانه عزمی برای آن وجود ندارد اما اگر اقدامی انجام نشود به مرور شاهد از بین رفتن ساختمان و ماشین آلات این کارخانه قدیمی خواهیم بود.

کارخانه فارسیت دورود یکی از کارخانه‌های قدیمی در استان لرستان است که در سال ۱۳۴۸ راه اندازی و عمده محصولات آن را ورق ایرانیت و لوله با ابعاد مختلف تشکیل می‌داد.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15594

۱۴۰۱ فروردین ۸, دوشنبه

نگرانی کارگران «پارس پامچال» از آینده‌ی شغلی‌شان

کارگران کارخانه پارس پامچال می‌گویند: با وجود بازگشایی کارخانه، نگران آینده شغلی خود هستند.

برخی کارگران پارس پامچال در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: فعالیت روزمره شرکت رنگ‌سازی پارس پامچال، در حالی از حدود دوسال پیش به کندی ادامه دارد که کارگران به‌رغم دریافت نکردن پنج ماه حقوق و ۸ ماه بیمه پرداخت نشده، از امنیت شغلی خود رضایت ندارند.

آن‌ها با بیان اینکه در کارخانه پارس پامچال نزدیک به ۳۵کارگر مشغول کارند که به دلیل مشکلات مالی محل کارشان شرایط شغلی مناسبی ندارند، افزودند: بارها مسئولان کارخانه با همراهی کارگران از مسئولان درخواست کمک کردند تا به کارخانه و مشکلات مالی آن توجه کنند که متاسفانه ترتیب اثر داده نشده است.

کارگران این واحد رنگ‌سازی واقع در شهرک صنعتی البرز در قزوین با بیان اینکه کارخانه پارس پامچال  از تولید و بازار فروش خوبی برخوردار است، گفتند: از یک الی دو سال پیش فعالیت تولیدی در کارخانه پارس پامچال به دلیل مشکلات این کارخانه با برخی سازمانها و ادارات دولتی به کندی انجام می‌شود و به همین دلیل از مسئولان درخواست داریم با پادرمیانی مشکلات را مرتفع کرده تا با افزایش تولید، امنیت شغلی کارگران تضمین شود.

به ادعای کارگران این کارخانه؛ معوقات کارگران کارخانه پارس پامچال درحالی ۵ ماه به تاخیر افتاده که مدیریت این مجموعه؛ عمده‌ترین مشکل این واحد تولیدی که یکی از واحدهای بورسی با ۲۸۰۰ سهامدار است را جدا از طلب کارگران و سایر بدهی‌ها، مشکلاتی می‌داند که از یکسال پیش برخی نهادها برای این و احد بوجود آورده‌اند و فعالیت کارخانه را در زمینه صادرات مسدود کرده‌اند.

این کارگران با اشاره به اینکه برای پرداخت حقوق بارها با مسئولان کارخانه صحبت کرده‌ایم، در ادامه افزودند: هر چند مسئولان این کارخانه تمام تلاش خود را برای تامین منابع مالی افزایش تولید و پرداخت حقوق انجام می‌دهند اما موانع بوجود آمده از سوی برخی ارگانها توانایی مالی این کارخانه را کاهش داده است.

بنا بر ادعای این کارگران؛ فعالیت کارخانه پارس پامچال از حدود ۵۰ سال پیش برای تولید محصولات رنگ و رزین آغاز شده و هم‌اکنون بازار خوبی هم در داخل و هم در دیگر کشورها دارد.

آن‌ها ضمن بیان اینکه از مسئولان در استان و شهرستان گله‌مندیم که علارغم اطلاع از مشکلات این کارخانه؛ سکوت اختیار کرده‌اند، در ادامه تاکید کردند: حل مشکلات این واحد تولیدی و کارگرانش نیازمند حمایت مسئولان استانی در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین است که به فرموده مقام معظم رهبری باید عملی شود.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15587

امنیت شغلی؛ مهم‌ترین خواسته کارگران پیمانکاری نفت آبادان در سال پیش رو است

تامین امنیت شغلی با حذف شرکتهای تامین نیرو، همچنان از مطالبات اصلی کارگران ارکان ثالث نفت آبادان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری ارکان ثالث شاغل در نفت آبادان گفتند: خواسته اصلی همه آن‌ها از دولت در سال جدید خروج همه شرکت‌های پیمانکاری و همه دلالان از صنعت نفت است تا امنیت شغلی آنها تضمین گردد.

به گفته این کارگران، با شرایطی که در حال حاضر برخی پیمانکاران در صنعت نفت و به ویژه در پالایشگاه‌ها ایجاد کرده‌اند جدا از نارضایتی کارگران از شرایط نامناسب شغلی، ادامه کار آن‌ها در صنعت نفت وپتروشیمی به زیان سرمایه ملی است.

آن‌ها با بیان اینکه به عنوان نمونه در پالایشگاه آبادان همه نیازهای پیمانکاران اعم از متریال، تجهیزات، ماشین آلات، لباس کار کارگران و حتی تامین نیروی کار را خود پالایشگاه تامین می‌کند، گفتند: با این حال چرا پیمانکارانی که هیچ خدماتی و سرمایه‌ای از خود ندارد باید بدون هیچ زحمتی به سودهای کلان دست پیدا کنند. بنابراین مطالبه اول ما در سال ۱۴۰۱ حذف پیمانکاران از تمام شرکت‌های نفتی است تا قانون کار یکسان، مزد یکسان در تمام پالایشگاها، پتروشیمی‌ها و صنایع نفت و گاز اجرایی شود.

کارگران ارکان ثالث نفت آبادان در ادامه با بیان اینکه سالهاست طرح امنیت شغلی کارگران در دستور کار مجلس است اما تاکنون کاری برای آن انجام نشده است، افزودند: قراردادهای موقت کار، امکان برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از یک زندگی شرافتمدانه و بدون اضطراب را از کارگران سلب کرده و بنیان اشتغال را از بین برده است.

کارگران و کارکنان ارکان ثالث نفت آبادان با درخواست از دولت گفتند: آیا عقل سلیم حکم نمی‌کند که به دلیل افزایش هزینه چندین برابری و عدم کارایی و عملا واسطه بودن این شرکت‌ها و همچنین ثابت بودن نیروهای ارکان ثالث، این شرکت‌های واسطه حذف شوند و قرارداد مستقیم با مجتمع نفت و گاز برقرار شود؟

به گفته آن‌ها؛ تعداد کل کارگران ارکان ثالث شاغل در پالایشگاه آبادان که قرارداد آن‌ها مستمر است حدود ۴۵۰۰نفر است و در سطح کل وزارتخانه نفت ۱۱۰هزار نفر شاغل هستند که همگی منتظر راهکار دولت برای خروج از بحران امنیت شغلی با حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15584

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۶ کارگر از جمله حداقل یک کودک کار در اصفهان و دزفول

خبرگزاری هرانا – امروز یکشنبه ۷ فروردین‌ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۶ کارگر در شهرهای دزفول و اصفهان حین انجام کار دچار حادثه شدند. طی این حوادث ۱ کارگر جان خود را از دست داده و ۵ تن دیگر از جمله حداقل یک کودک کار مصدوم شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، یک کارگر چاهکن در شهرستان دزفول حین انجام کار دچار برق گرفتگی شده و جان باخت.

بنابر این گزارش، این کارگر ۳۵ ساله و تبعه کشور افغانستان است.

گفته می‌شود حادثه مذکور در یک باغی واقع در شهرک چغاسرخ شهرستان دزفول استان خوزستان به علت اتصالی در سیستم برق بالابر اتفاق افتاده است.

بعد از حضور امدادگران پیکر این کارگر از عمق چاه به سطح زمین منتقل شد.

مصدومیت ۵ کارگر از جمله حداقل یک کودک کار در اصفهان

به گزارش صدا و سیما، مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان اعلام کرد: ۵ کارگر ۱۶ تا ۴۵ ساله بر اثر انفجار در کارخانه آجر در جاده حبیب‌آباد دچار مصدوم شدند.

عباس عابدی افزود: با اعلام این حادثه به سامانه ۱۱۵، دو دستگاه آمبولانس به محل رویداد اعزام شده و مصدومان را به بیمارستان امام موسی کاظم منتقل کردند.

وی افزود: نشت گاز شهری علت اصلی بروز این حادثه بوده است.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15582

معوقات مزدی و بیمه‌ای کارگران پیمانکاری واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن

خبرگزاری هرانا – کارگران پیمانکاری واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن از عدم پرداخت برخی از مطالبات مزدی و بیمه‌ای سال ۱۴۰۰ خود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران پیمانکاری واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن می‌گویند برخی از مطالبات مزدی و بیمه‌ای سال ۱۴۰۰ آنها پرداخت نشده است.

بر اساس این گزارش، کارگران شاغل در واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن که به صورت پیمانکاری مشغول کارند، طی چند سال گذشته حقوق و بیمه خود را به موقع دریافت نکرده‌اند و این موضوع مشکلات زیادی را برای آن‌ها در زمینه معیشت، درمان و مسکن ایجاد کرده است.

طبق گفته یکی از کارگران ابنیه فنی راه آهن؛ مسئولیت بیش از ۷ تا ۱۰هزار کارگر واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن برعهده چند شرکت پیمانکاری است.

این کارگر با بیان اینکه بهانه شرکت‌های پیمانکار برای پرداخت به موقع حقوق و سایر مطالبات صنفی کمبود منابع مالی در راه آهن است، بر لزوم پرداخت به موقع حقوق و بیمه کارگران پیمانکاری راه‌آهن تاکید کرد و گفت: راه‌آهن در حد توان پرداخت حقوق و بیمه کارگران پیمانکاری را به موقع انجام دهد تا کارگران بتوانند از این طریق مشکلات معیشتی، درمان و مسکن خود را حل و فصل کنند.

او با بیان اینکه پرداخت حق و حقوق کارگران، دیده نشدن زحمات آن‌ها و مشکلات پیش‌رویشان همیشه جای بحث و بررسی داشته و حال با افزایش قیمت‌ها، کرایه خانه، هزینه‌های درمان و مشکلات متعدد برای تأمین هزینه‌های معیشت دارند، گفت: کارگران راه آهن قشری هستند که از سوی مدیران بالا دستی دیده نشده‌اند و همیشه درمضیقه بوده‌اند.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها پرداختی‌ها را دیر انجام می‌دهند؛ با وجود این همه تورم و گرانی، روز به روز ارزش پول‌مان کمتر می‌شود و با تعویق‌های چند ماهه، عملا حقوق‌مان دردی از ما دوا نمی‌کند.

این کارگر همچنین بیان کرد: بارها برای حل مشکلات کارگران بویژه مسکن کارگران ابنیه درخواست داده‌ایم اما فکری به حال مسکن کارگران نمی‌شود و بالای ۶۰ درصد از حقوق کارگران برای کرایه خانه پرداخت می‌شود، این در حالی است که با پرداخت دیرهنگام حقوق‌ها، برای پرداخت اجاره بها هم دچار مشکل هستیم.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15580

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهانه کانون۰۳ آپریل۲۰۲۲ ساعت ۱۴۰۰

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

یکشنبه ۳ آپریل ۲۰۲۲ ساعت  ۱۴:۰۰

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران               

با سلام و درودهای صمیمانه

جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه ۳ آپریل ۲۰۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زووم اتاق کانون دفاع از حقوق بشردر ایران برگزار خواهد شد.

گزارش مسئولین و بررسی وضعیت اداری کانون توسط اعضا در ماه مارچ ۲۰۲۲

خوش آمدگویی و گزارش عملکرد کمیته روابط عمومی توسط خانم ایراندخت کیا (۵ دقیقه)

۱ . گزارش مسئول کمیته آموزش بررسی عملکرد آن توسط اعضاءخانم لیدا اشجعی اسالمی (۵ دقیقه)

۲ . گزارش مسئول کمیته پژوهش بررسی عملکرد آن توسط اعضاءآقای مازیار پرویزی (۵ دقیقه)

۳ . گزارش سه مسئول کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک ۵ دقیقه)

۴ . گزارش سردبیر نشریه و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء / خانم شبنم رضاوند (۵ دقیقه)

۵ . گزارش مسئول کتابخانه اینترنتی کانون وبررسی عملکرد آن توسط اعضاءآقای مهدی گلسفیدی (۵ دقیقه)

۶ . گزارش مسئول امور رسانه و بررسی عملکرد آن توسط اعضاءخانم مریم افتخار ( ۵ دقیقه )

۷ . گزارش مسئول صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاءآقای حمید رضائی آذریانی(۵ دقیقه)

۸ . گزارش مسئول سایت آلمانی و بررسی عملکرد آن توسط اعضا،آقای احمد حاجی قادر مرحومی (۵ دقیقه)   

۹ . گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضاءآقای مازیار پرویزی (۱۵ دقیقه)

۱۰گزارش مسئول اپلیکیشن کانون و معرفی آن توسط اعضاءآقای علیرضا جهان بین (۵ دقیقه)

۱۱گزارش سه مسئول کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک ۵ دقیقه)

۱۲گزارش مسئول امورمالی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاءآقای محمدعلی محمودزاده  (۵ دقیقه)

۱۳گزارش مسئول اموراداری و بررسی عملکرد آن توسط اعضاءآقای علیرضا حجتی (۵ دقیقه)

۱۴گزارش مسئولین نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک ۵ دقیقه)

۱۵گزارش مسئول امور نمایندگی ها آقای علیرضا حجتی (۵ دقیقه)

۱۶گزارش سه مسئول کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک ۵ دقیقه)

۱۷گزارش مسئول امورکمیته ها خانم شبنم رضاوند (۵ دقیقه

۱۸گزارش رادیو اینترنتی ورادیوهای۲۴ ساعته و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء/آقای ناصر نوروزی(۱۰ دقیقه)

۱۹گزارش مسئول سایت فارسی و بررسی عملکرد آن توسط اعضا،آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی (۵ دقیقه)

۲۰گزارش عملکرد آکادمی بشریت کانون توسط اعضاءخانم شهلا شاهسونی (۵ دقیقه)

۲۱گزارش مسئول امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاآقای بیداروند(۵ دقیقه)

۲۲گزارش مسئول سایت انگلیسی و بررسی عملکرد آن توسط اعضا،آقای علیرضا جهان بین (۵ دقیقه)

۲۳پیشنهادات همکاران، بحث و گفتگو و نتیجه گیری درخصوص آن ها (۴۰ دقیقه)

مکانفضای مجازی زووم

https://zoom.us/j/8057930858?pwd=OTB2U2xEYkd3UlgxRUY5WG43ZlM5dz09

یادآوری:

۱حضور مسئولان و اعضاء کانون به موقع و در طول جلسه ضروری و مهم است.

۲در صورت وجود مشکل و عدم امکان حضور مسئولین و اعضا ضرورت دارد که حداکثر 24 ساعت قبل از آغاز جلسه از طریق ایمیل با معرفی وکیل به هیئت رئیسه و یا روابط عمومی اطلاع رسانی شود .

۳حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.

۴همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .

مسئول کمیته روابط عمومی 

ایراندخت کیا

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15577

۱۴۰۱ فروردین ۷, یکشنبه

قراردادهای موقت ضد شعار اشتغال آفرینی و برای جامعه کارگری بی‌معناست/ قرارداد موقت محدود به مشاغل موقت و فصلی باشد

علی محمد دهقانی با بیان اینکه «همیشه در تمدید قراردادها تا برج دوازدهم تصمیم گرفته می‌شد» افزود: امسال به‌دلیل رای شورای عالی کار، ممکن است تصمیمات قراردادی کارفرمایان تا بعد از تعطیلات نوروزی هم به طول بکشد؛ سوال ما این است که واحدی که با کمبود نیرو مواجه است چرا باید با اندکی افزایش مزد نیروی کار خود را تعدیل کند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مسائلی که تهدید امنیت شغلی کارگران پس از افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم از سوی برخی کارفرمایان را جدی می‌کند، مسئله موقتی بودن بخش عمده قراردادهای کارگران فعال در واحدهای اقتصادی است که گاه سالانه و گاه چندماهه منعقد می‌شوند.

در این زمینه علی محمد دهقانی (معاون اجرایی خانه کارگر استان یزد) اعلام کرد: در استان یزد بحث تعدیل نیرو از طرف کارفرمایان به دلیل واکنش به تغییرات قیمتی مطرح نیست ولی متاسفانه در ابعاد کشوری مشکل قراردادهای موقت باعث شده است که دست برخی برای تعدیل‌ها باز باشد.

وی با بیان اینکه «همیشه در تمدید قراردادها تا برج دوازدهم تصمیم گرفته می‌شد» افزود: امسال به‌دلیل رای شورای عالی کار و عدم فرجام‌خواهی درباره آن در دیوان عالی کشور، ممکن است تصمیمات قراردادی کارفرمایان تا بعد از تعطیلات نوروزی هم به طول بکشد؛ حال سوال ما این است که واحدی که با کمبود نیرو مواجه است و یا واحدی که با حداکثر ظرفیت باید کار کند تا سوددهی داشته باشد، چرا باید با اندکی افزایش مزد نیروی کار خود را تعدیل کند؟

این کارشناس مسائل بازار کار با انتقاد از این مسئله که «قراردادهای موقت که ضد شعار تولیدِ اشتغال آفرین است، وجودشان باعث شده که در دو دهه اخیر  چنین مباحثی در حوزه کارگری مطرح شود» اضافه کرد: باید برای بررسی مسئله تا پس از ایام تعطیلات عید نیز صبر کرد و فعلا بازار کار مسئله خاصی را نشان نمی‌دهد. در ابتدای اردیبهشت می‌توان برآورد کرد که چه تعداد بنگاه تمایل به تعدیل نیرو دارند که به نظر ما چندان دلیل کافی برای این کار وجود نداشته و بیکارسازی گسترده بعید به‌نظر می‌رسد.

دهقانی با بیان موضع جامعه کارگری در قبال قراردادهای موقت بیان کرد: به نظر ما چیزی به نام قرارداد موقت معنا و مفهومی ندارد! دیوان عدالت اداری سال‌ها پیش یک رای در شرایط خاص برای حرکت بخشی به تولیدکنندگان رای عجیبی صادر کرد که نباید اثر آن ادامه پیدا کند. اساسا قرارداد موقت برای کار موقت است. اگر در شرایط کار فصلی و موقت قراردادی موقت هم تنظیم شود، کاملا عقلانی است؛ اما متاسفانه امروزه براساس رای صادره از طرف دیوان عدالت اداری مسئله قراردادهای موقت به شدت رواج پیدا کرده است. اینکه شاغلان در فضاهای کار مستمر و کارهایی که نیروی کار باید در آن سال‌ها فعال باشد نیز مشمول قراردادهای موقت و سالانه شدند، اصلا قابل پذیرش نیست.

معاون اجرایی خانه کارگر یزد ضمن تقاضا از دولت برای حل مسئله تداوم گستردگی قراردادهای موقت و برخورد با آن اضافه کرد: یکی از دلایلی که در سال‌های گذشته دستمزدها در حد قانونی خود افزایش نمی‌یافت، همین فقدان امنیت شغلی ناشی از تسری قراردادهای موقت برای کارگران بود. همین افزایش نرخ ۵۷درصدی حداقل دستمزد نیز براساس نرخ‌های نیمه اول ۱۴۰۰ است و نه نرخ‌های قابل پیش‌بینی برای نیمه اول سال ۱۴۰۱ و درنتیجه احتمالا به دلیل تورم بخش قابل ملاحظه‌ای از این افزایش دستمزد در همین نیمه نخست سال بی‌اثر می‌شود؛ همچنین ماجرای حذف ارز ترجیحی نیز در نهایت به نفع کارفرمایان است و خودشان مبالغ زیادی روی قیمت تمام شده کالاها خواهند کشید.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15569

«وضعیتِ اضطراری» توجیه تضییع حق کارگر/ ایجاد جوِ ترس برای تحمیل شرایط کارفرما

مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نسبت به تضییع حقوق کارگران با توجه به شرایط اضطراری هشدار داد.

علی اکبر سیارمه (مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی  کارگران ایران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، گفت: «چنین افزایشی در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. من ۵ سال در شورای عالی کار حضور داشتم اما معتقدم که با وجود این افزایشِ بی‌سابقه دستمزد، همچنان به مسائل معیشتی کارگران به صورت ریشه‌ای نگاه نمی‌شود.»

وی با اشاره به سهم دستمزد از هزینه‌های تولید که برخی منابع مدعی سهم حداقل ۵ درصدی برای آن هستند، گفت: «نقش و جایگاه دستمزد، هیچگاه در ایران مورد توجه ریشه‌ای قرار نگرفته است. در کشورهای توسعه‌یافته، سهم دستمزد از هزینه‌های تولید تا ۷۰ درصد هم می‌رسد اما در ایران در سال‌هایی که رشد اقتصادی مثبت و سطح تورم پایین بوده، سهم دستمزد از این هزینه‌ها با ۵ درصد نمی‌رسید و حالا به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد.»

سیارمه با بیان اینکه در این سال‌‌ها معیشت مدنظر نبوده و کارفرمایان هم هرجا که از بابت افزایش دستمزد خود در فشار دیدند تلاش کردند که شرکای کارگری را به طرف خود بکشند، افزود: «حرف شرکای کارفرمایی ما در شورای عالی کار این است که گروه کارگری به سمت‌شان بیاید و در چنین فشاری با آنها همدل شود!»

تاثیر کرونا بر روابط کارگر و کارفرما 

این عضو اسبق شورای عالی کار با اشاره به ورود کرونا به کشور و اضافه شدن شیفت‌های بیشتر به عوض جلوگیری از تراکم کارگران در محیط کار در شیفت روز، گفت: «زمان ورود کرونا به کشور، برخی صنایع شروع به کاستن از نیروهای خود کردند و حتی در آن شرایط که محدودیت‌های تردد و تعطیلی کسب‌و‌کارهای غیرضروری با سختگیری اجرا می‌شد، کارگرانی را که اخراج نکرده بودند، در چند شیفت به کار می‌گماردند، بدون اینکه نوبت‌‌کاری، تعطیل‌کاری و اضافه کار آنها را پرداخت کنند.»

رئیس کانون انجمن‌های صنفی رانندگان استان قزوین با بیان اینکه کارفرمایان با همین ذهنیت به کار خود ادامه دادند و امروز پس از گذشت بیش از ۲ سال از ورود کرونا به کشور، همچنان در برخی از مشاغل از کارگران خود چند شیفته کار می‌گیرند، گفت: «به نظر می‌رسد که آن فضا اینقدر جا افتاده که کارفرمایان مایل به جدا شدن از آن نیستند و همچنان می‌خواهند در همان وضعیت محیط کسب و کار خود را به اسم وضعیت اضطراری اداره کنند.»

وی افزود: «امروز هم که بیشتر محدودیت‌های کرونا لغو شده، به واسطه‌ی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد می‌خواهند وضعیت اضطراری خود را تمدید کنند و جو روانی آمیخته با ترس را برای کارگران رقم بزنند و به آنها بقبولانند که اگر وضعیت ما را قبول ندارید پس جمع کنید به خانه‌هایتان برگردید اگر هم با ما هستید، پس هرچه می‌دهیم را قبول کنید و به هر آنچه نمی‌دهیم، ایراد نگیرید؛ چون جای دیگری وجود ندارد که با شما بهتر از این برخورد کند!»

اجبار کارفرمایان برای پذیرش شرایط 

مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی با اشاره به اینکه کارفرمایان از کارگران خود انتظار ندارند که آنها حقوق قانونی خود را پیگیری کنند، تصریح کرد: «نوبت کاری، کار در روزهای تعطیل، کار بیشتر از ۶ ساعت در روز در مشاغل سخت، رعایت مرخصی‌های قانونی، برخورداری از قرارداد کار با درج ساعت کار و رعایت مزایای عرفی و قانونی، ابتدایی‌ترین حقوق هر کارگر است که حالا کارفرما از کارگر می‌خواهد که پیگیرشان نباشد.»

سیارمه با بیان اینکه سرمایه انسانی به سبب فاصله گرفتن قوانین حمایتی از قدرت اجرایی‌شان به اهمیت شده است، یادآور شد: «حقوقِ نوشته‌ نیروی منقرض شده‌ است و کسی پاسخگوی این وضعیت نیست. زمانی در حیاط وزارت کار بودم و با کارگران فضای آن سبز صحبت می‌کردم. وزارتخانه‌ها این مسائلی ابتدایی خود را هم به پیمانکاران سپرده‌اند. کارگران به من گفتند که کار به صورت حجمی به پیمانکار سپرده شده و پیمانکار هم بدون توجه به تعداد کارگرانی که برای اجرای کار لازم است، ما را به کار گرفته و یک نفر باید به جای چند نفر کار کند. وقتی در وزارت کار چنین وضعیتی وجود داشت، دیگر در کارگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی دور از شهرها و سایر مناطق دوردست چه خبر باید بوده باشد؟»

بالا رفتن فریاد کارفرمایان 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی رانندگان استان قزوین با اشاره به اینکه در فصول گرم سال که مصرف برق افزایش می‌یابد، صنایع پرمصرف فعالیت خط تولید خود را به شب‌ها موکول می‌کردند، افزود: «با این حال، به ازای اینکه از کارگر در شیفت شب استفاده می‌کردند، مازاد مزد کار شب را پرداخت نمی کردند؛ با این وضعیت باید پرسید که آیا تولیدات ما به قیمت سال‌های گذشته عرضه می‌شوند؟ با این حال تا دستمزد کارگران تکان می‌خورد، فریادشان بالا می‌رود. ما باید بدانیم که اگر قدرت خرید کارگر بالا برود، ۱۰۰ درصد آن در بازار ایجاد تقاضا می‌کند یعنی در قالب نقدینگی غیرجاری که به صورت ارز، طلا و… ذخیره می‌شود، درنمی‌آید.»

سیارمه با بیان اینکه کارفرمایان می‌خواهند که از این وضعیت به نفع خود استفاده کنند، گفت: «در برخی از مشاغل کارگر را ۱۲ ساعت در روز به کار می‌گیرند اما نظارتی بر آنها وجود ندارد و در این شرایط نه به کارگر نوبت‌‌کاری می‌دهند، نه حق شیفت، نه افزایش‌های معقول دستمزد؛ یعنی وضعیتی به وجود آمده که کارگر فرصت رسیدگی به کارهای شخصی‌اش را هم ندارد. کارگر ۶ روز کار می‌کند و ۱ روز هم که باید استراحت کند، شاید برای کار فراخوانده شود. در این شرایط دیگر تعطیلی معنی ندارد.»

مذاکره بدون توانمندسازی و تشکل‌یابی

این عضو اسبق شورای عالی کار با بیان اینکه در این شرایط هم بحث مزد منطقه‌ای و مزد صنایع و حرف شغلی پابرجاست، گفت: «شورای عالی کار در ماه‌های آینده یافته‌های مربوط به تعیین غیرمتمرکز دستمزد را بررسی می‌کند. با وجود اینکه بارها هشدار داده شده که زیرساخت‌‌های کشور آمادگی پذیرش مزد منطقه‌ای و مزد صنایع و حرف شغلی را ندارد و کارگران هم آنچنان قوی نیستند که توان چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد خود را داشته باشند، این بحث را به شورای عالی کار می‌فرستند تا گروه کارگری را با خود همراه کنند؛ در شرایطی که نباید آن را بپذیریم. از طرفی، زمانی که توانمندسازی کارگران و حق تشکل‌یابی آنها را نادیده گرفتند، چگونه انتظار مذاکره از آنها را بر سر دستمزد را دارند؛ آنهم در سطح استانی!»

مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه مذاکرات مزدی شورای عالی کار هیچگاه منجر به پوشش کامل هزینه‌های زندگی با دستمزد نشد، گفت: «زمانی که در شورای عالی کار حضور داشتم بحث تعیین مزد به گونه‌ای که کالری لازم برای زندگی یک انسان تامین شود را از طرف گروه کارگری اعلام کردیم و پیشنهاد دادیم. در یک سال با ۹۰۰ گرم گوشت برای هر فرد هزینه‌‌ی لازم برای تامین کالری مورد نیاز را تخمین زدیم اما همان سال دستمزد تنها ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش داد این رقم برای دستمزد، مطلوبِ ما نبود اما مواردی را در شورای عالی کار به گروه کارگری تحمیل می‌کنند که بپذیرد و اگر نپذیرد دولت و کارفرمایان آن را امضا می‌کنند تا به اجرا گذاشته شود.»

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15566

درخواست پرداخت به موقع حقوق و بیمه کارگران ابنیه فنی از مدیریت راه آهن

کارگران پیمانکاری واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن از مدیریت راه آهن درخواست کردند در سال جدید پیگیر پرداخت به موقع حقوق، بیمه و سایر مطالبات صنفی آن‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن با توجه به اینکه از آغاز سال نو چندروزی روز گذشته است و هنوز برخی کارگران پیمانکاری واحد نگهداری یک تا دو ماه از مطالبات سال گذشته (۱۴۰۰) خود را از کارفرمایان دریافت نکرده‌اند، از مدیریت راه آهن درخواست کردند پیگیر پرداخت به موقع حقوق، بیمه وسایر مطالبات صنفی آنان در سال جدید باشد.

از قرار معلوم، کارگران شاغل در واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن که به صورت پیمانکاری مشغول کارند، طی چند سال گذشته حقوق و بیمه خود را به موقع دریافت نکرده‌اند و این موضوع مشکلات زیادی را برای آن‌ها در زمینه معیشت، درمان و مسکن ایجاد کرده است.

براساس ادعای یکی از کارگران ابنیه فنی راه آهن؛ مسئولیت بیش از ۷ تا ۱۰هزار کارگر واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن برعهده چندشرکت پیمانکاری است.

این کارگر با بیان اینکه بهانه شرکت‌های پیمانکار برای پرداخت به موقع حقوق و سایر مطالبات صنفی کمبود منابع مالی در راه آهن است، بر لزوم پرداخت به موقه حقوق و بیمه کارگران پیمانکاری راه‌آهن تاکید کرد و گفت: راه‌آهن در حد توان پرداخت حقوق و بیمه کارگران پیمانکاری را به موقع انجام دهد تا کارگران بتوانند از این طریق مشکلات معیشتی، درمان و مسکن خودرا حل و فصل کنند.

او با بیان اینکه پرداخت حق و حقوق کارگران، دیده نشدن زحمات آن‌ها و مشکلات پیش‌رویشان همیشه جای بحث و بررسی داشته و حال با افزایش قیمت‌ها، کرایه خانه، هزینه‌های درمان و مشکلات متعدد برای تأمین هزینه‌های معیشت دارند، گفت: کارگران راه آهن قشری هستند که از سوی مدیران بالا دستی دیده نشده‌اند و همیشه درمضیقه بوده‌اند.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها پرداختی‌ها را دیر انجام می‌دهند؛ با وجود این همه تورم و گرانی، روز به روز ارزش پول‌مان کمتر می‌شود و با تعویق‌های چند ماهه، عملا حقوق‌مان دردی از ما دوا نمی‌کند.

طبق اظهارات وی؛ بارها برای حل مشکلات کارگران بویژه مسکن کارگران ابنیه درخواست داده‌ایم اما فکری به حال مسکن کارگران نمی‌شود و بالای ۶۰ درصد از حقوق کارگران برای کرایه خانه پرداخت می‌شود، این در حالی است که با پرداخت دیرهنگام حقوق‌ها، برای پرداخت اجاره بها هم دچار مشکل هستیم.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15563

کشته شدن یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مرز بانه

خبرگزاری هرانا – امروز جمعه ۵ فروردین، یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز بانه، جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، امروز جمعه ۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز بانه، یک کولبر جانباخت.

هویت وی رستم خضری، ٢۵ ساله، فرزند کمال، متاهل و اهل شهرستان اشنویه عنوان شده است.

در این گزارش آمده است: نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی این کولبر را هدف شلیک مستقیم قرار داده‌اند.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۱ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15560

فقدان ایمنی کار؛ مرگ یک کارگر در بندر شهیدرجایی

خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر در اسکله شهیدرجایی بر اثر برخورد ماشین‌آلات کشنده بار جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، یک کارگر در اسکله شهیدرجایی بر اثر برخورد ماشین‌آلات کشنده بار جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، این کارگر با هویت بهمنی مشغول راهنمایی راننده کامیون کشنده بار برای هدایت خودرو بوده که به دلیل بی احتیاطی، قسمت کشنده کامیون با وی برخورد کرده و سبب مرگ او می‌شود.

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس در شمال جزیره قشم و تنگه هرمز واقع شده است.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15558

۱۴۰۱ فروردین ۶, شنبه

کیانوش سنجری از ایران خارج شد؛ ۵ سال و ۵ ماه در زندان وطن

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15553

بزرگداشت نوروز؛ اعمال ممنوعیت تماس خسرو صادقی بروجنی در زندان اوین

خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین به بهانه مشارکت در برنامه بزرگداشت نوروز در زندان از برقراری تماس تلفنی محروم شده است. این محرومیت بدون رعایت اصول و ضوابط سازمان زندان ها و برگزاری جلسه شورای انضباطی صورت گرفته است.

خبرگزاری هرانا – به گفته یک منبع مطلع از روز سه شنبه ۲ فروردین ماه، کارت تلفن آقای صادقی بروجنی قطع شده است. گفته میشود که این امر به بهانه مشارکت در برنامه بزرگداشت نوروز و ایراد سخنرانی صورت گرفته است.

این محرومیت بدون رعایت اصول و ضوابط سازمان زندان ها و برگزاری جلسه شورای انضباطی صورت گرفته است.

از سوی دیگر بنا به خبرهایی که از رشت به هرانا رسیده، حمزه درویش، زندانی محبوس در زندان لاکان رشت نیز به دلایل نامعلومی از حق تماس تلفنی محروم شده است.

خسرو صادقی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۸ پس از احضار به شعبه ۲ دادسرای اوین بازداشت و مورد تفهیم اتهام و بازجویی قرار گرفت. قرار بازداشت وی نهایتا به قرار وثیقه تغییر داده شد. آقای صادقی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

آقای صادقی بروجنی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به ۲ سال حبس و در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و با تبرئه آقای صادقی از اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی” در خصوص آقای وی قابل اجرا است.

آقای صادقی بروجنی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۹ جهت تحمل حبس بازداشت و در تاریخ ۸ مهرماه از قرنطینه اندرزگاه ۴ زندان اوین به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد.

خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه نگار و دانش‌آموخته رشته جامعه شناسی است که در سال‌های اخیر ضمن پژوهش در حوزه‌ نئولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی ایران، مقالات متعددی را در این زمینه نوشته است. کتاب “نئولیبرالیسم در بوته نقد” مجموعه‌ای از مقالات ایشان است که توسط نشر اچ.اند.اس مدیا (H&S Media) در انگلستان منتشر شد. کتاب جهانی‌سازی و نابرابری نیز به قلم وی توسط انتشارات پرسش در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15549

حسین روئین تن به ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد

حسین روئین تن، روزنامه نگار و فعال سیاسی ساکن دشتستان توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۲۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، ۱۰ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

خبرگزاری هرانا – بر اساس این حکم که توسط شعبه دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان دشتستان (برازجان) به مستشاری قاضی امین مطهری پور در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ صادر و ابلاغ شده است، آقای روئین تن از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی کشور” به تحمل ۱۰ سال حبس به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس، از بابت اتهام “توهین به مقدسات و ائمه اطهار، اهل بیت، حضرت سکینه و زینب” به ۵ سال حبس، به اتهام “توهین به بنیانگذار و توهین به رهبری” به ۲ سال حبس و از بابت اتهام “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

دادگاه ایجاد کمپین در فضای مجازی و دعوت به تجمع غیرقانونی را از مصادیق اتهامات این شهروند عنوان کرده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، ۱۰ سال زندان از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی کشور” در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

آقای روئین تن در تاریخ ۲۵ مهر ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات دشتستان بازداشت شد. وی در تاریخ ۲۵ آبان ۹۶ باتودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

حسین روئین تن، فرزند محمد و متولد ۱۳۴۲ پیشتر به به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15546

«امنیت شغلی» و «پاداش پایان خدمت» را به کارگران برگردانید

ابطال مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های هزاران کارگر متخصص در این مناطق است و این کارگران علاوه بر دغدغه‌هایی که بابت نفوذ وسیع پیمانکاران و واسطه‌ها در این مناطق زرخیز دارند، بدون تردید خواستار از میان برداشته شدن این متن تعدیلی هستند. دو مساله حیاتی دیگر، یکی احیای امنیت شغلی از دست رفته است و دیگری احیای حقوق مزدیِ به رسمیت شناخته نشده.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال ۱۴۰۰ افت و خیزهای بسیاری برای کارگران کشور به همراه داشت؛ از مشکلات همیشگی تولید و نبودن فرصت‌های شغلی مطمئن که بگذریم، می‌توان گفت هنوز بسیاری از حقوق قانونی کارگران، در میانه‌ی راهِ اجرا معطل مانده است و به موانع اجرایی و سد‌های محکم بخشنامه‌ای برخورده است.

قانون‌زدایی از طریق صدور بخشنامه‌هایی که در ظاهر وجاهت قانونی دارند، اتفاقی است که از میانه‌ی دهه ۷۰ شمسی به بهانه‌ی حمایت از تولید و سازندگی در دستور کار قرار گرفت و این قانون‌زدایی تا جایی پیش رفت که نه امنیت شغلی برای کارگران باقی ماند و نه حقوق مزدی کارگران به رسمیت شناخته شد.

از خروج کارگاه‌های بسیار و مناطق وسیع از شمول قانون کار می‌گذریم، هرچند ابطال مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های هزاران کارگر متخصص در این مناطق است و این کارگران علاوه بر دغدغه‌هایی که بابت نفوذ وسیع پیمانکاران و واسطه‌ها در این مناطق زرخیز دارند، بدون تردید خواستار از میان برداشته شدن این متن تعدیلی هستند. دو مساله حیاتی دیگر، یکی احیای امنیت شغلی از دست رفته است و دیگری احیای حقوق مزدیِ به رسمیت شناخته نشده.

دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع دادخواهی توده‌های مردم، می‌تواند در زمینه بازگشت این حقوق به کارگران یاری رساند؛ در روزهای میانه‌ی اسفندماه، دیوان عدالت با صدور رای مثبت در ارتباط با عیدی کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور، یک گام مثبت به نفع هزاران کارگر نهادهایی مانند شهرداری‌ها برداشت؛ این رای قانونی، سند دادخواهی این کارگران برای گرفتن دو ماه کامل عیدی کارگری است؛ هرچند در شهرداری‌های بسیاری در کشور حتی حقوق ساده کارگران علیرغم خاتمه‌ی سال پرداخت نشده، اما دادنامه دیوان عدالت در ارتباط با «عیدی کارگری» حق مطالبه‌ی مزدی این کارگران را به رسمیت شناسانده و راهی باز کرده است برای احقاق حقوق از دست رفته؛ همین اتفاق می‌تواند در ارتباط با امنیت شغلی کارگران و زنده کردن ماده ۷ قانون کار و همچنین حقِ دریافت پاداش پایان خدمت یا همان سنوات پایان کار کارگران، مصداق داشته باشد.

بنابراین در سال جدید، دو خواسته‌ی اصلی، فوری و ضروری کارگران از بالاترین مرجع دادخواهی یا همان دیوان عدالت، یکی بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته و دیگری زنده کردن حق دریافت پاداش پایان خدمت است.

حق کارگران بر «امنیت شغلی»

در ابتدای دهه ۷۰ شمسی بود که راهی برای به یغما رفتنِ حق کارگران بر امنیت شغلی و عقد قراردادهای دائم کار، باز شد؛ بخشنامه‌ای توسط وزارت کار در سالهای ابتدای دهه ۷۰ صادر شد که در این بخشنامه، عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر، مجاز دانسته شد. شکایت‌هایی در همان زمان انجام شد ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹ در سال ۱۳۷۵، نه تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد بلکه این بخشنامه صادره را قانونی دانست.

بنابر اظهارات کارشناسان بازار کار، دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۷۹ حقوق کارگران را تضییع کرده است. دیوان با استناد به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، عقد قراردادکار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز می‌داند. تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، اصالت و ارجحیت را به قراردادهای دائم کار می‌دهد و می‌گوید در کارهای با ماهیت مستمر، اگر مدت زمان در قرارداد نباشد، قرارداد «دائم» تلقی می‌شود اما دیوان عدالت با استناد به مفهوم مخالف این شرط، رای صادر نمود که در صورت قراردادن زمان در قرارداد (آنهم یکطرفه و فقط با رای و نظر کارفرما و بدون موافقت کارگر)، قرارداد می‌تواند موقت باشد. همین دادنامه راه را برای کارفرمایان حتی در کارگاه‌های بزرگ و بسیار سودآور کشور مثل پالایشگاه ها، پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌ها باز کرد تا با کارگران جدید خود که از سال‌های انتهایی دهه ۷۰ به بعد، آغاز به همکاری می‌کنند، قرارداد موقت یکساله یا پنج‌ساله منعقد کنند.

طول مدت قراردادها، در گذر زمان آب رفت و به قراردادهای سه ماهه، یکماهه و یا حتی بدون تاریخ رسید؛ کم کمک کارگر قرارداد موقتی که دیگر هیچ ابزاری برای چانه زنی و ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل ندارد، از حالت قراردادی به حالت پیمانکاری یا ارکان ثالث، تغییر ماهیت داد و در قعر جدول قدرتِ تاثیرگذاری در عرصه‌ی روابط کار، سقوط کرد.

حسین حبیبی … معتقد است؛ تنها راه بازگشت به حقوق قانونیِ قانون کار، «ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری» است: انتظار داریم در سال جدید، دیوان عدالت این دادنامه ناعادلانه و ظالمانه را باطل کند تا حق حاکمیت کارگر در عقد قرارداد کار به رسمیت شناخته شود و امنیت شغلی به محاق رفته، بعد از دهه‌ها قانون گریزیِ به ظاهر قانونی، بازگردانده شود. تا زمانیکه این دادنامه باطل نشود، کارگران نه قدرت چانه زنی دارند و نه می‌توانند تشکل‌های کارگری داشته باشند.

اعاده‌ی امنیت شغلی، مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران از دیوان عدالت است؛ اما در کنار آن، دیوان عدالت می‌تواند به بهبود معیشت کارگران شاغل و افزایش سطح رفاهی آن ها، از طریق اصلاح عادلانه‌ی دادنامه ۳۳۲۸ کمک کند.

حق کارگران بر «پاداش پایان خدمت»

در حالیکه کارمندان دولت در زمان بازنشستگی، مبالغ نسبتاً خوبی به عنوان پاداش پایان خدمت دریافت می‌کنند (مثلاً سقف این پاداش برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۷۲ میلیون تومان است)، دادنامه‌های مکرر و اصلاحیه‌های پیاپی دیوان عدالت، سنوات پایان خدمت کارگران را به پایین‌ترین حد ممکن تنزل داده است؛ چهاردهم شهریورماه یعنی دقیقاً دوازده روز بعد از صدور دادنامه ۱۴۱۴ که دادنامه نسبتاً مطلوبی بود و سنوات کارگران را به میزان قابل توجهی افزایش می‌داد، هیات عمومی دیوان عدالت، دادنامه ۳۳۲۸ را دوباره اصلاح کرد. در این متن اصلاحی که به امضای معاونت قضایی دیوان رسیده، یک جمله از دادنامه ۳۳۲۸ اصلاح شده؛ در واقع جمله‌ی «همه موارد مواد ۳۴ و ۳۵ مبنای سنوات قرار می‌گیرد» اصلاح و حذف و جرح شد. با این حساب، «حق السعی» از مبنای محاسبه‌ی سنوات پایان خدمت کنار گذاشته شد و محاسبه سنوات پایان کار به مزد پایه محدود شد. بعد از این اصلاحیه، کارگری که مثلاً قبل از بازنشستگی یا قبل از خاتمه‌ی همکاری، ده سال در یک کارگاه کار کرده، فقط ده تا حقوق پایه به عنوان سنوات دریافت می‌کند که عموماً مبلغی بین ۴۰ تا ۵۰ یا حداکثر ۶۰ میلیون تومان می‌شود.

از این بگذریم که بسیاری از کارفرمایان برای جلوگیری از انباشت مطالبات کارگران و فرار از پرداخت مبلغ قابل توجه در زمان خاتمه همکاری، معمولاً سنوات را هر سال تسویه می‌کنند و پایان سال را پایان قرارداد اعلام نموده و از کارگر اثر انگشت می‌گیرند که هیچ مطالبه‌ای ندارد! از این نیز بگذریم که به دلیل استیلای قراردادهای موقت کار، یک کارگر معمولاً در طول سی سال بیمه پردازی، ۵ یا ۶ بار یا حتی بیشتر کارگاه محل اشتغال را به اجبار عوض می‌کند و لاجرم در زمان بازنشستگی، سابقه‌ی چندانی در کارگاه آخر ندارد که سنوات چندانی نصیبش شود. با همه‌ی این محدودیت ها، اصلاحیه‌ی شهریورماه دیوان عدالت، بازهم مبلغ پاداش پایان خدمت کارگران را تقلیل داده است و اگر این اصلاحیه باطل شود و مبنای محاسبه‌ی سنوات، به حق السعی کامل تغییر یابد، بازهم کمک درخوری به کارگرانی است که بعد سال‌ها کار کردن، هیچ دستمایه و پس اندازی برای ایام بازنشستگی ندارند.

احسان سهرابی … در این رابطه اولویت را به احیای امنیت شغلی و ابطال آن دادنامه ناعادلانه می دهد و می‌گوید: دیوان عدالت باید ابتدا حق کارگران بر امنیت شغلی را به رسمیت بشناسد و اجازه‌ی عقد قرارداد موقت در کارهای مستمر را از کارفرما سلب کند؛ در مرحله‌ی بعد، بایستی در جهت اجرای عدالت گام دیگری بردارد؛ پاداش پایان خدمت کارگران را به حق السعی مربوط کند و بدیهی است زمانیکه کارگران، قرارداد دائم باشند و سی سال تمام فقط در یک کارگاه کار کنند و سنوات پایان کار بر مبنای حق السعی کامل محاسبه شود، مبلغ خوبی زمان بازنشستگی خواهند گرفت.

این دو مطالبه اصلی، خواسته‌های کارگران از عالی‌ترین مرجع دادخواهی در کشور است؛ کارگرانی که قرارداد سه ماهه دارند و هیچ امیدی به آینده ندارند، تنها با زنده شدن ماده ۷ قانون کار و با تکلیف به کارفرمایان برای عقد قرارداد دائم، می‌توانند از سایر حقوق قانونی خود از جمله حق تشکل بهره‌مند شوند؛ بدون هیچ تردیدی، امروز «بی ثبات کاری» همه دغدغه‌ها را به دغدغه‌ی کار داشتن یا نداشتن، تقلیل داده است، کار داشتن یا نداشتن، فقط مساله این است…!

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15544

۱۴۰۱ فروردین ۵, جمعه

سقوط کارگران بیشتری به زیر خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۱

افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ در حالی رخ داده که به نظر می‌رسد فاصله درآمد کارگران با حداقل سبد معیشتی در سال تازه بیشتر از پارسال خواهد شد و شمار بیشتری از کارگران به زیر خط فقر سوق داده می‌شوند.

شورای عالی کار در حالی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۵ میلیون و ۶۷۹ هزارتومان اعلام کرده که این رقم با حداقل سبد معیشتی از سوی این شورا ۲ میلیون تومان فاصله دارد و تقریباً نصف سبد معیشتی اعلام شده از سوی کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، از تشکل‌های حکومتی، یعنی ۱۱ میلیون تومان است.

از سوی دیگر ابزار نگرانی برخی صاحب نظران اقتصادی از رشد تورم در سال ۱۴۰۱ هم به دلیل تداوم احتمالی نزاع جمهوری اسلامی و غرب بر سر پرونده هسته‌‌ای، و هم به خاطر برخی سیاست‌های ارزی دولت ابراهیم رئیسی، از جمله حذف ارز ترجیحی، نشان می‌دهد احتمال سرازیر شدن میلیون‌ها نفر دیگر از جمعیت شهروندان ایران به زیر خط فقر مطلق زیاد است.

پیش بینی تورم از ۲۷ تا ۷۰ درصد

نهادهای داخلی و بین المللی پیش بینی‌های مختلفی در مورد نرخ تورم احتمالی سال ۱۴۰۱ در ایران مطرح کرده اند. از سویی در گزارش مهر ماه امسال اتاق بازرگانی تهران که بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول تهیه شده، نرخ تورم سال آینده ایران در سال آینده ۲۷,۵ درصد پیش بینی شده است.

به بیان ساده، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده که به گواه سبد معیشتی حداقلی بانک مرکزی تنها نصف آن را تأمین می‌کند، با نرخ تورم ۲۷,۵ درصدی بانک جهانی، به همین مقدار در تأمین نیازهای اولیه خانوار ۳٬۳ نفری آن‌ها ناتوان‌تر خواهد شد. همین مفهوم برای پیش‌بینی بانک جهانی در مورد نرخ تورم ۲۷٬۵ تا ۳۹٬۳ درصدی سال آینده ایران صادق است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در تحلیلی با توجه به دو وضعیت موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات برجام و انجام و عدم انجام «اصلاحات اقتصادی»، به ترتیب نرخ تورم ۱۵ تا ۳۰ درصد، و ۶۴ تا ۷۰ درصد را برای سال آینده پیش بینی کرده است.

با این حال، برخی اقتصاددان‌ها هم هستند که رابطه جدی میان نرخ تورم و بازگشت یا عدم بازگشت مجدد جمهوری اسلامی به برجام نمی‌بینند. «حسن قرشی» استاد اقتصاد سیاسی ساکن آمریکا یکی از همین متخصصان است که شرط کنترل نرخ تورم را کاهش سطح نقدینگی در اقتصاد می‌داند:

«مشکل اصلی که منجر به تورم سرسام آور شده، حجم بسیار بالای نقدینگی در کشور است. تنها در صورتی می‌توان امیدوار بود که دولت این تورم را کنترل کند که راهکاری برای کاهش این حجم نقدینگی پیدا کند. یکی از راهکارها این است که بخشی از این نقدینگی را به صورت یارانه در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار دهند تا خود آن‌ها برای محل مصرف آن تصمیم بگیرند. به ویژه با افزایش فروش نفت در حال حاضر و بعد از بازگشت دوباره به برجام که درآمدها از این ناحیه بیشتر خواهد شد، بسیار مهم است که فوراً برای کنترل نقدینگی وارد شده به اقتصاد، راهکاری پیدا شود. در غیر این صورت متأسفانه باید منتظر بود تا در زمان کوتاهی دوباره نرخ تورم افزایش یابد. »

افزایش سه برابری هزینه درمان و خوراکی

از سوی دیگر شورای عالی کار در جلسه بهمن ۱۴۰۰ خود که سبد معیشتی ۹ میلیون تومانی را به تصویب رساند، سهم ۳۶ درصدی را برای اقلام خوراکی در نظر گرفت. این در حالی است که با وجود نرخ تورم پیش بینی شده برای سال آینده، افزایش قیمت برخی اقلام در سبد خانوار برای سال آینده نرخی بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهد.

مشخص نیست چه میزان از سهم ۳۶ درصدی اقلام خوراکی، با حذف احتمالی ارز ترجیحی در سال آینده باز هم برای جبران هزینه اجاره مسکن و بهداشت کاهش خواهد یافت.

«علیرضا محجوب»، دبیر کل نهاد شبه دولتی «خانه کارگر» روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، (ایلنا)، با تاکید بر این که حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، در بهترین حالت تنها دو سوم سبد معیشتی تعیین از سوی شورای عالی کار را تأمین خواهد کرد، هشدار داد: حذف ارز ترجیحی بر نرخ تورم در سال آینده تاثیر می‌گذارد و قیمت تمام شده اقلامی مانند نان، سیب زمینی و خوراکی‌های وابسته به نهاده‌های دامی۶ تا ۸ برابر افزایش می‌یابد.

علیرضا محجوب همچنین روز جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ از احتمال افزایش صد درصدی قیمت دارو در سال آینده با عملی شدن سیاست حذف ارز ترجیحی خبر داد.

یک نماینده مجلس هم احتمال افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مرغ و تخم مرغ را با عملی شدن سیاست حذف ارز ترجیحی در سال آینده مطرح کرد. به گفته برخی رسانه‌ها قیمت هر شانه تخم مرغ در حال حاضر ۵۵هزار تومان تومان است که با این افزایش به رقمی معادل ۸۲ تا ۹۳ هزار تومان خواهد رسید.

قیمت هر کیلو مرغ هم در حال حاضر در بازار ایران به طور متوسط ۳۰ هزار تومان است که با افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی به ۴۶ تا ۵۱ هزار تومان خواهد رسید.

از سوی دیگر در حالی که طی دو سال اخیر، پس از همه‌گیری کووید۱۹ هزینه بهداشت و درمان در سبد خانوار نزدیک حداقل ۴۰ درصد نسبت به سال قبل از شیوع این بیماری افزایش داشته، با افزایش سرسام قیمت ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص در سال آینده، هزینه تمام‌شده درمان در سبد خانوار یک کارگر چهار نفره را به نحوی سرسام‌آور افزایش می‌یابد.

بنا بر اعلام سازمان نظام پزشکی، این نهاد پیشنهاد افزایش سه برابری نرخ ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص، به ترتیب تعرفه هر کدام را از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۱۸۰ هزار تومان، از ۸۰ هزار تومان به حدود ۲۴۵ هزار تومان و ۹۴ هزار تومان به ۲۹۴ هزار تومان را به دولت ارائه کرده است. مشخص نیست دولت و سازمان نظام پزشکی در نهایت بر سر چه ارقامی برای تعرفه ویزیت پزشکان به توافق خواهند رسید.

نسبت زندگی کارگران با خط فقر در سال آینده

با در نظر گرفتن همه این جوانب، آیا باید گفت کارگران بیشتری در سال آینده به جمعیت زیر خط فقر مطلق سرازیر خواهند شد؟

سال ۱۳۹۹، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اعلام کرد، ۳۰ میلیون نفر از میان جمعیت کل شهروندان زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند. با این شرایط پرسش این است که آیانمی‌توان حدس زد چه میزان دیگری از میان کارگران به این جمعیت اضافه شود؟

سال ۱۳۹۹ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، خط فقر مطلق را برای یک خانوار چهار نفره حدود ۷ میلیون تومان یعنی تقریباً یک میلیون تومان بیش از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ تعیین کرد.

با مقایسه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده یعنی ۵ میلیون و ۶۷۹ هزارتومان و در مقابل، معیار بانک جهانی برای محاسبه «خط فقر بسیار مطلق»، یعنی درآمد ۱٬۹ دلار در هر روز و ۲۲۸ دلار برای یک خانواده ۴ نفره، این رقم بر اساس نرخ ۲۶ هزار تومانی دلار، معادل بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌شود.

با این حساب و با فرض پرداخت کامل حداقل دستمزد تعیین شده برای خانوار چهار نفره به کارگران در سال آینده، آن‌ها تازه روی خطر فقر بسیار مطلق یا خشن قرار می‌گیرند.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15541

نصف شدن قدرت خرید مواد غذایی با افزایش قیمت‌ها

چهار سال متوالی است که برای اولین بار در تاریخ ایران هر ساله هزینه خانوار‌ها از درآمد آن‌ها پیشی می‌گیرد که در صورت استمرار رویه جاری دولت و شرایط جهانی در سال ۱۴۰۱ نیز استمرار خواهد یافت. پنج سال کاهش مستمر قدرت خرید مردم نتیجه ای جز تشدید رکود تورمی، فقیرتر شدن عامه مردم و کوچک شدن طبقه متوسط و به تبع آن اقتصادی ضعیف و ناپایدار به دنبال نداشته و نخواهد داشت، که طلیعه آن از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و به ویژه شب عید آن پدیدار شده است.

گروه اقتصادی:  قدرت خرید مواد غذایی حقوق بگیران ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۷، ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد. در شب عید سال جاری قدرت خرید مواد غذایی بیش از ۸۰ درصد مردم (به ویژه حقوق بگیران) به نصف سال ۱۳۹۶ رسیده است.

نرخ تورم سالانه مواد غذایی پیش از سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰ درصد بود که در نتیجه شوک قیمت ارز سال ۱۳۹۷ تا ۶۳ درصد در نیمه سال ۱۳۹۸ صعود کرد. موج دوم افزایش قیمت مواد غذایی با شوک دوم قیمت ارز از نیمه سال ۱۳۹۹ شروع شد و به تبع آن نرخ تورم مواد غذایی به ۶۱ درصد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. نقش غذا در نرخ تورم از ۲ واحد-درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۶ واحد-درصد در سال ۱۴۰۰ صعود پیدا کرد، یعنی غذا به تنهایی نرخ تورم ۱۶ درصدی ایجاد کرده است.

سهم غذا در ایجاد تورم از کمتر از ۲۹ درصد در نیمه اول ۱۳۹۷ تا ۳۷ درصد در نیمه دوم ۱۴۰۰ بالا رفت. مهمترین عامل تاثیرگذار در نرخ تورم بالای سال جاری، غذا است. در بهمن ماه ۱۴۰۰، به ترتیب سهم غذا ۳۷ درصد، خدمات ۳۵ درصد و سایر کالا‌ها ۲۸ درصد از افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات (نرخ تورم) است.

با وجود افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها، قدرت خرید مواد غذایی نیروی کار در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا نخواهد کرد و در حدود نصف سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ باقی خواهد ماند. دلایل اصلی آن عبارتند از:

۱) افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و محصولات کشاورزی(

۲) حذف ارز ترجیحی(

۳) نرخ تورم بالا در سال ۱۴۰۱ در صورت اصلاح نشدن قیمت ارز(

۴) افزایش هزینه‌های تامین، تولید و توزیع مواد غذایی در سال ۱۴۰۰(

۵) افزایش قیمت مواد اولیه مورد استفاده در بسته بندی(

قیمت پت گرید بطری تولید پتروشیمی های داخلی که برای تولید انواع محصولات و از جمله بطری آب معدنی و مایعات به کار می‌رود در حال حاضر نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ برابر شده که عامل کلیدی و اصلی افزایش قیمت آب معدنی و همینطور انواع مواد غذایی مایع به شمار می رود.

به همین ترتیب افزایش ۱۰ برابری قیمت فولاد و مواد شیمیایی بر روی صعود قیمت‌ها از شوینده ها، نوشابه ها و تن ماهی تا مسکن تاثیر مستقیم گذاشته است. با توجه به پیش بینی قیمت نفت بالا تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، قیمت مواد اولیه پلاستیکی، شیمیایی و فلزی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲ برابر سال ۱۳۹۶ خواهد رسید.

بر اساس داده های بانک جهانی قیمت کامودیتی های غیرانرژی در ماه فوریه سال ۲۰۲۲ میلادی (بهمن ماه ۱۴۰۰) نسبت به ۴ سال پیش ۵۲ درصد بالا رفته که با افزایش قیمت دلار ۶.۵ برابری منجر به افزایش ۱۰ برابری قیمت ریالی کامودیتی های غیرانرژی می گردد.

افزایش همزمان قیمت دلار و قیمت جهانی کامودیتی ها و در سوی دیگر حذف ارز ترجیحی، موجب شده ظرفیت افزایش قیمت غذا (به ریال) بیش از ۱۰ برابر، قیمت روغن‌های خوراکی و ذرت ۱۳ برابر، پنبه و دانه سویا ۱۱ برابر، غلات بیش از ۱۰ برابر و شکر بیش از ۸ برابر، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶ ایجاد شود، آن هم در شرایطی حقوق و دستمزد نیروی کار حداکثر ۴.۵ برابر بالا خواهد رفت. این برآورد افزایش قیمت ها بدون در نظر گرفتن تاثیرات ناشی از صعود قیمت کامودیتی ها و مواد غذایی در نتیجه جنگ اکراین است.

با افزایش ۵۸ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی (بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت ناشی از جنگ اکراین) و در سوی دیگر ۶.۵ برابر شدن قیمت دلار، با حذف ارز ترجیحی قیمت، مواد غذایی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت و در حالت خوشبینانه (با رفع شوکهای قیمت جهانی مواد اولیه و غذا در اسفند ماه ۱۴۰۰) نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر نخواهد داشت.

در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، افزایش ۴.۵ برابری حداقل دستمزد‌ها و میانگین ۴ برابری حقوق و دستمزد‌ها و در سوی دیگر افزایش ۱۰ برابری قیمت مواد غذایی یعنی این که قیمت غذا نسبت به دستمزد‌ها ۲.۵ برابر رشد کرده و این یعنی کمتر از نصف شدن سفره مردم. بایستی توجه داشت که صعود قیمت غذا موتور محرک نرخ تورم بالا در سال جاری است.نصف شدن قدرت خرید مواد غذایی با افزایش ۱۰ برابری قیمت‌هافشار گرانی از این رو تشدید و خرد کننده شده که خانوار‌هایی که قبلا از همه هزینه های خود مانند تهیه پوشاک و لوازم خانگی و تفریح و … زده اند، هم اکنون در برابر افزایش بالای ۵۰ درصدی قیمت مواد غذایی، اجاره خانه و … هیچ جای عقب‌نشینی و مانور و دفاعی ندارند و کاملا آسیب می بینند.

چهار سال متوالی است که برای اولین بار در تاریخ ایران هر ساله هزینه خانوار‌ها از درآمد آن‌ها پیشی می‌گیرد که در صورت استمرار رویه جاری دولت و شرایط جهانی در سال ۱۴۰۱ نیز استمرار خواهد یافت. پنج سال کاهش مستمر قدرت خرید مردم نتیجه ای جز تشدید رکود تورمی، فقیرتر شدن عامه مردم و کوچک شدن طبقه متوسط و به تبع آن اقتصادی ضعیف و ناپایدار به دنبال نداشته و نخواهد داشت، که طلیعه آن از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و به ویژه شب عید آن پدیدار شده است.

بایستی در نظر داشت که به تبع قیمت‌ نفت ۸۰ دلار و بالاتر، قیمت مواد اولیه و غذایی (با قیمت‌های کنونی ارز) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ برابر بالا خواهد رفت که مانند سال ۱۴۰۰ موتور محرکه نرخ تورم بالا خواهد بود؛ بنابراین اصلاح و واقعی سازی نرخ ارز (با توجه به کاهش ارزش حقیقی دلار به ویژه برای کالا‌های اساسی) مانع از شوک تورمی جدید در سال آینده و استمرار ۴ سال فشار تورمی بر روی مردم می گردد.

بحران اقتصاد ایران از ناترازی اقتصاد با شکاف عمیق بین «دستمزد‌ها و بخش حقیقی» و «قیمت دارایی ها و کالاها» ریشه می گیرد. در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، قیمت دلار ۵۵۰ درصد (با فرض تثبیت قیمت)، قیمت مسکن بیش از ۶۰۰ درصد (و به تبع آن هزینه مسکن و محل کسب و کار با فرض تثبیت قیمت)، قیمت مواد اولیه و غذایی ۹۰۰ درصد (با فرض ثبات قیمت‌های کنونی و بدون در نظر داشتن شوکهای قیمت ناشی از جنگ اکراین) افزایش پیدا خواهد کرد، حداقل دستمزد‌ها فقط ۳۵۰ درصد بالا خواهد رفت که البته برای بازنشستگان و نیروی کار ماهر و متخصص به مراتب کمتر از این خواهد بود. برآورد می شود که افزایش مجموع دستمزد نیروی کار کمتر از ۳۰۰ درصد باشد. استمرار این ناترازی پیامدی جز تشدید بحران های ساختاری اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15539

۱۴۰۱ فروردین ۴, پنجشنبه

بودجه شهرداری تهران صرف چه می‌شود

بودجه شهرداری تهران بایستی صرف خدمات دهی به مردم تهران و حل مشکلات آنها شود؛ اما شهرداری تهران آنرا در جاهای نامربوط استفاده  کرده است

بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران توسط علیرضا زاکانی، شهردار تهران یک روز پیش از عید ابلاغ شد. این بودجه در شورای شهر تهران به تصویب رسیده بود و نهایتا توسط زاکانی به شاخه‌های زیر دست ابلاغ می‌شود. بودجه شهرداری تهران ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان می‌باشد. این بودجه بایستی بر اساس ماموریت‌های ۶ گانه شهرداری تهران تقسیم شود. این ماموریت‌های ۶ گانه عبارتند از:

اجتماعی و فرهنگی

حمل و نقل و ترافیک

خدمات شهری

ایمنی و مدیریت بحران

شهرسازی و معماری

توسعه مدیرت و هوشمند‌سازی شهری

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران تصریح می‌کند:

«درآمد پایدار در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش سه درصدی به ۲۸ درصد رسیده است. درآمدهای پایدار شهرداری تهران از حوزه های مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نوسازی و پسماند تامین می شود.»

مقدار زیادی از سهم پسماند در بودجه شهرداری تهران از حق حساب و کرایه دادن مناطق مختلف تهران به زباله‌گردها تامین می‌شود.

بودجه شهرداری تهران خرج کدام نهادها می‌شود

اما سوال اصلی اینجاست که بودجه شهرداری تهران خرج کدام نهادها می‌شود. به گفته رسانه‌ها ردیف‌های جدیدی در لایحه بودجه گنجانده شده که پیش از این در بودجه شهرداری نبوده است. ردیف‌های یاد شده در حوزه ردیف‌های اعتباری متمرکز است. بخشی از این ردیف‌ها عبارتند از :

کمک به انجمن ورزشی رزم سلطان

کمک به دفتر سازمان امور مساجد استان‌های خراسان در تهران

کمک به کنگره سرداران شهید منطقه ۱۷

کمک به هیات رزمندگان اسلام

این ردیف‌ها پیش از این در ردیف بودجه‌ها نبوده و تازگی به بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران افزوده شده است.  برای مثال بودجه تصویب شده برای کمک به دفاتر سازمان امور مساجد استان‌های خراسان یک میلیارد تومان می‌باشد.

این بذل و بخشش‌ها در زمانی صورت می‌گیرد که بیش از ۵۰ درصد مردم در فقر مطلق بسر می‌برند. شهرداری تهران هم سالانه عوارض خود بر شهروندان را افزایش می‌دهد. اما این عوارض به جیب پاسداران و بسیجی‌هایی سرازیر می‌شود که تنها ماموریت آنها حفظ حاکمیت در برابر قیام‌های مردمی است. شهردار تهران و دیگر سران حکومت باید بدانند صرف این هزینه‌ها در برابر سیل خروشان خشم مردم کارگر نخواهد بود. مردم در زمان مناسب بسیجیان را چون خسی در طوفان خود نابود خواهند کرد.

 



source https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=15536

آب الوده کارگران کارخانه کاشی پرسپوليس را روانه بیمارستان کرد

مصرف آب آلوده کارگران کارخانه کاشی پرسپولیس مهریز یزد را روانه بیمارستان کرد. کارگران این واحد به دلیل استفاده از آب آلوده دچار مسمومیت شدی...