احمد مرادی ساکی
شاید در بین خانواده شما هم کسی به عنوان شغل شریف کارگر مشغول است که چشم و امیدش به افزایش حقوق است و نه می توانند شغل را عوض کنند و نقشی هم در افزایش حقوق ندارند این قشر ضعیف جامعه با سختی ها دسته پنجه نرم می کنند.
شوک ارزی دو سال گذشته، شرایط تورمی و رکود شدید در ساختار‌های تولیدی شرایطی را به وجود آورده که حداقل دستمزد در نظر گرفته شده در سال ۱۴۰۰یعنی دومیلیون و ششصد هزار تومان، علاوه بر اینکه کفاف بسیاری از هزینه‌ها را نمی‌دهد، بلکه یکی از پایین‌ترین میزان دستمزد‌های ریالی در مقایسه با نرخ ارز در تاریخ اقتصادی ایران را از زمان اجرایی شدن سیاست‌های «تعدیل ساختاری» در دهه ۷۰ رقم زده است.
آخرین بار در سال ۱۳۷۸ بود که حداقل دستمزد کارگران چیزی حدود ۴۲ دلار بود. پس از آن، با توجه به رویکرد دولت و دوره تازه‌ای از فراوانی درآمد‌های نفتی، قدرت خرید میزان ریالی حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر رفت. بررسی‌ها نشان میدهد که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ قدرت خرید حداقل دستمزد نزولی بوده و از ۲۷۵ دلار به ۱۰۶ دلار رسیده است. با ثبات نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، بار دیگر قدرت خرید حداقل دستمزد، به شرایط افزایشی بازگشته است. به طوری که از ۱۳۵.۵ دلار در سال ۹۲ به ۲۱۸ دلار در سال ۱۳۹۵ رسیده است. اما بازگشت تحریم‌ها شرایط را بدتر کرده و افت شدید برابری دستمزد‌ها با نرخ ارز از سال ۹۶ تاکنون ادامه دارد و حالا حداقل دستمزد دو میلیمو ششصد هزار تومان به کمتر از ۱۰۰ دلار نیز رسیده است.
در چنین شرایطی و با از دست رفتن قدرت خرید خانوار‌ها و بی‌ارزش شدن حداقل دستمزد در برابر گرانی‌ها، میزان دریافتی مکفی درسال ۱۴۰۰ برای مزدبگیران به یک امر حیاتی تبدیل شده که بقای حیات اجتماعی و اقتصادی آن‌ها را تعیین می‌کند. مجموع مذاکرات و پیشنهادات سه طرف تصمیم گیرنده در شورای عالی کار و در نهایت تصمیم آخر چیزی مابین تمامی پیشنهادات بود و به نفع کارگران تمام نشد.
هرچند افزایش ۳۹درصدی پایه مزد در ظاهر رقم بزرگی است اما نگاهی به چند و چون آن نشان میدهد این سطح دستمزد نمی‌تواند گره‌ای از معیشت مزدبگیران باز کند.
اگر حداقل دستمزد کارگران را در سال آینده دو میلیون ششصذ هزار تومان در نظر بگیریم و فرض کنیم تمامی کارفرمایان این سطح دستمزد را به کارکنانشان پرداخت می‌کند، باز هم این مبلغ با هزینه لازم برای سبد معیشت فاصله دارد. طبق توافق اعضای شورای عالی کار، درسال ۱۴۰۰ یک خانواده برای تامین سبد معیشت و حداقل‌های زندگی نیاز به هزینه‌کرد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان دارد و حقوق مصوب فقط ۶۱ درصد آن را می‌تواند پوشش دهد.
سازمان تامین اجتماعی نیز پیش‌تر خط فقر حداقلی سال ۱۴۰۰ را برای یک خانواده ۳.۳ نفری رقم ۷میلیون و ۱۴۳ هزار تومان اعلام کرده بود. بنابراین با توجه به حقوق مصوب در شورای عالی کار، در سال آینده تمامی کارگرانی که طبق مصوبه شورای عالی کار دستمزد دریافت می‌کنند، زیر خط فقر خواهند ماند.
طبق آخرین بررسی شورای عالی کار در خصوص حقوق کارگران در کشور که هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است، دستمزد کنونی این قشر حداکثر ۳۰ درصد از هزینه‌های فعلی یک زندگی عادی را پوشش میدهد که در پی جبران باقی هزینه‌های زندگی، کارگران مجبور به روی‌آوردن به مشاغل کاذب و پرخطر هستند، اقدامی که می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری را در پی داشته باشد.
ممنون از مقاله شما خیلی تاثیر گذار بود
پاسخحذفخواهش میکنم
حذفبسیار عالی ممنون
پاسخحذفممنون از وقتی که گذاشتید
حذف