شرح ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

 (حق مسولیت نسبت به جامعه)

الف) هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هـایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلـاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی‌هـا، در هیچ موردی نمیتواند بر خلـاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

بند اول ماده­ ی۲۹اعلامیه­ ی جهانی حقوق بشر در این ارتباط بیان داشته است:

هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظایفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه ی او را ممکن می سازد.درنظام حقوقی کنونی ،حقوق ووظایف دربرابر هم قرارمی گیرند.سابقا شهروندان عمدتا تکلیف داشتند که درخدمت حاکمیت باشند وطلب حق امری استثنائی تلقی می شد ودرواقع حقوق شهروندی شناسایی نشده بود.

اما درنظام حقوقی امروزی،اگر شهروندی وظیفه دارد ازمنافع سرزمین خود دفاع نماید وتکالیف شخصی خودرا دربرابر ملت ودولت انجام دهد،درقبال آن ازحقوق شهروندی نیز برخورداراست ودولت ونهادهای بین المللی موظف به رعایت حقوق اساسی وی هستند.حال،اگر جامعه ای حقوق و آزادی های شهروندی را رعایت نکند،او نیز متقابلا می تواند به وظایف خوددرقبال آن جامعه عمل نکند.بدیهی است استفاده ازاین حق آسان نیست،چرا که نظام های استبدادی به شهروندان اجازه تصمیم گیری درمورد حق وتکلیف خود قائل نمی شوند.بنابراین،ممکن است شهروندی ازحق مسلم خود محروم باشد اما مثلا خدمت نظام وظیفه را بدون هرگونه چشمداشتی انجام دهد.

بند دوم ماده­ ی۲۹اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در این ارتباط بیان داشته است:

حقوق شهروندی اشخاص برای بهره مندی آنان وضع می گردد.بنابراین،قانونگذاروقوه اجرایی کشورباید تمام تمهیدات لازم رابرای عملی شدن حقوق مذکورفراهم کند وبه افراد اجازه دهد که ازحقوق خود بهره کافی ببرند.

اما ،باید توجه داشت که داشتن حق به این معنا نیست که افراد حقوق خودراهمراه با اضراربه غیراعمال نمایند.اعمال حق با محدودیت هایی همراه است ازجمله:

-محدودیت اخلاقی؛محدویت اخلاقی به این معناست که انسان نمی تواند به اجرای حقوقش مصر باشد درحالیکه اجرای آن ها با اخلاق حسنه منافات داشته باشد.مانند اینکه کسی درخانه خود یا محیط مناسب دیگر با لباس زیر زندگی کند اما عرف جامعه ای استفاده ازآن را درمحیط بیرونی منافی اخلاق حسنه بداند.دراین صورت ،او نمی تواند به اجرای حقوقش پافشاری ورزد.

-محدویت نظم عمومی؛رانند گی یکی ازحقوق افراد است اما اگر راننده ای نظم عمومی را مختل سازد،نمی تواند به این حق استناد نماید.گاهی پلیس می تواند مقررات تراقیکی خاصی رادرخیابانی اعمال کند،دراین صورت،اشخاص نمی توانند به استناد داشتن حق رانندگی با تصمیم پلیس مبارزه نمایند.

-محدودیت اضراربه غیر؛استفاده ازمال خود حق مسلم هرشخص است اما اگر استفاده ازآن با منافع وسلامتی وحقوق اشخاص منافاتی داشته باشد،او حق دارد ازاعمال حق مذکور جلوگیری نماید.مانند اینکه کسی درمحیط بسته سیگار می کشد واین کار به سلامت دیگران آسیب وارد می کند .بدیهی است دراین موارد ،شخص مذکور نمی تواند ازحق شهروندی خود به ضرردیگری استفاده کند.

بند سوم ماده­ ی۲۹اعلامیه­ ی جهانی حقوق بشر در این ارتباط بیان داشته است:

۳ .این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

حقوق وآزادی های ذکرشده درقوانین کشورها واعلامیه جهانی حقوق بشر نباید به شکلی اعمال شود که با اهداف واصول سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد.استفاده ازحقوق اساسی باید بارعایت سایرشرایط اعلامیه واهداف بلند سازمان ملل همراه باشد .

این ماده، مناسبات تک تک انسانها را به عنوان افراد پاسخگو و خویشکار (وظیفه‌شناس) در مقابل جامعه تعریف می‌کند. این تنها دولت‌ها نیستند که موظف به رعایت حقوق بشر می‌باشند، بلکه وظیفه‌ی تک تک ما شهروندان است که این حقوق را در زندگی اجتماعی و خصوصی خود به کار ببندیم. این ماده بر اصل «آزادی و مسئولیت فردی» استوار شده است، یعنی کسانی می‌توانند از آزادی بهره‌مند شوند که توانایی مسئولیت‌پذیری را نیز داشته باشند. «شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران» دو رویه دارد، یکی مسئولیت‌های فرد در مقابل دیگران و جامعه است و رویه‌ی دیگر آن محدودیت‌های قانونی است که دولت‌ها برای شهروندان خود قایل می‌شوند تا کشمکش‌ها و اصطلاکها به حداقل برسند. این بدان معنی است که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر علی‌رغم جهانی و همگانی‌ بودنش در یک چهارچوب قانونیِ دموکراتیک قابل تفسیر است، یعنی مطلق نمی‌باشد.

اصل پنجاه و ششم قانون اساسی: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طریقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند

اصل چهلم: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل بیست و دوم :حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند

اصل بیستم :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اگر به نکات کلیدی بند اول و دوم توجه کنیم متوجه می شویم که از یک طرف ما با یک بحث فردی روبه رو هستیم که این فرد دارای حقوقی است (مثل حق مالکیت یا حق تعیین سرنوشت، حق آزادی اندیشه و بیان) و از طرفی دیگر با یک بحث جمعی روبه رو هستیم یعنی این فرد در برابر دیگران وظایفی دارد (مثلاً، نباید حقوق دیگران را پایمال کند) و معیار آن رعایت قانون است که دولت (که خود متکی بر رای و خواست مردم است) باید اجرای آن را تضمین کند. از این رو به چنین رفتار آزادانه و ضابطه مندی در جامعه رفتار مدنی می گویند.

اما متاسفانه در عرصه عمومی کشور در بحث ها و تحلیل ها برای فهم مدرنیته و جامعه مدرن بیشتر بر رفتار سودمحورانه تاکید می شود. و ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مبنای حقوقی همین رفتار مدنی است.

یکی از نهادهای مهمی که می تواند رفتار مدنی را تقویت کند آموزش و پرورش است. در کشورهای مدرن این نهاد این کار را از طریق یادگیری انجام می دهد. اگر آموزش و پرورش کشورهای مدرن را مورد توجه قرار دهید، به مدت ۹ سال یعنی از کلاس اول تا نهم، تقریباً هدفش پرورش فرد مدنی است. یعنی فرد حقوق خود را و حقوق دیگران را بشناسد و مهارت های یک زندگی مدنی را یاد بگیرد. این در حالی است که در کشور ما جهت گیری بنیادین آموزش و پرورش تولید و پرورش فردی است که حافظ نظام باشد، نه آموزش رفتار مدنی به افراد. در کشور ما مبنای آموزش و پرورش این نیست که فرد بفهمد چه حقوقی دارد، چه وظایفی دارد، چه توانایی های بنیادی را برای زندگی در عرصه عمومی و خصوصی باید کسب کند. این هم در شرایطی است که ایرانی ها در زندگی روزمره یاد می گیرند که چگونه از قانون و ضابطه «فرار کنند» و چگونه مدنی نباشند.